|443|

نظريه چهارم: اقتضا

نظريه چهارم: اقتضا
1. سبك دستورى و تكليف‏گرا
2. سبك ترغيبى (مشاورتى)
اهداف سبك ترغيبى و مشاورتى در تصميم‏گيرى
3. سبك حمايتى و مشاركتى در تصميم گيرى
4. سبك تفويضى (رشد يا ارشادى)
5. اصل تصميم‏گيرى
نظريه مختار
مقايسه دو نظريه «تصميم‏گيرى از بالا صحيح است» و «مديريت همه بر شورا است»
مشورت يك وظيفه اخلاقى است يا الزامى؟
6. اصل توكل

نظريه چهارم: اقتضا

تاكنون سه نظريه با دلايل آن ذكر شد. طبعاً هر يك، نقدهايى بر ديگرى دارد كه نيازى به
پرداختن به آن‏ها نيست. به نظر مى‏رسد كه هر كدام از نظريات مذكور، در جاى خود صحيح
است و به اقتضاى شرايط، مى‏تواند اعمال شود. بدين سبب، نظريه «اقتضا در مشورت» شكل
مى‏گيرد. توضيح اين نظريه، مبتنى بر يك مقدمه است:

بايد دانست كه بر محور فرآيند و برآيند تصميم‏گيرى، چهار نوع رهبرى و مديريت
شناسايى شده است:

1. سبك دستورى (تكليف‏گرا)

2. سبك ترغيبى(مشورتى)

3. سبك حمايتى (مشاركتى)

4. سبك تفويضى(رُشد)

1. سبك دستورى (تكليف‏گرا): در اين سبك، مدير رفتار تكليف‏گرايى بيش از حد متوسط
و رابطه‏گرايى كم‏تر از حد متوسط دارد. وى به شيوه اقتدارى تصميم مى‏گيرد؛ يعنى بدون
اين‏كه از كسى كمك بگيرد، تصميمات خود را به تنهايى اتخاذ مى‏كند. اين سبك، در حالتى
است كه سطح آمادگى زيردستان، درحد ناتوانى است و تعهد و انگيزه لازم را ندارند. هم‏چنين
ممكن است نگران و نامطمئن باشند.[1]

2. سبك ترغيبى (مشورتى): در اين سبك، رفتار تكليف‏گرا و رابطه‏گراى مدير، از حد
متوسط بالاتر است. سبك تصميم‏گيرى مدير، مشاوره‏اى است؛ يعنى مدير، پيش از گرفتن
تصميم، برخى اطلاعات را از زيردستان مى‏گيرد؛ ولى سرانجام، خود تصميم گيرنده است. در
اين سبك، زيردستان توانايى ندارند؛ اما كوشش مى‏كنند، داراى انگيزه هستند و تا زمانى كه
رهبر كنار آنان است يا هدايتشان مى‏كند، مطمئن بوده و نگرانى ندارند.[2]

3. سبك حمايتى (مشاركتى): در اين شيوه، رفتار رابطه‏گراى مدير، بيش از حد متوسط و

(1). فصل نامه مصباح، ش‏15، ص‏104 و 105.

(2). همان.


|444|

رفتار تكليف‏گراى وى از حد متوسط كم‏تر است. سبك تصميم‏گيرى مدير، مشاركتى است؛
يعنى مدير، زيردستان را در تصميم‏گيرى مشاركت مى‏دهد؛ زيرا آنان توانايى مشاركت در
تصميگيرى را دارند. اين سبك، در وضعيتى است كه زيردست، توانايى اداى تكليف را دارد؛
اما تمايلى به استفاده از آن ندارد و يا ممكن است براى اداى تكليف به تنهايى، احساس
نگرانى كند.[1]

4. سبك تفويضى: در اين سبك، رفتار رابطه‏گرا و تكليف‏گراى مدير، از حد متوسط كم‏تر
است. مدير بخشى از اختيارات خود را به زيردستان وامى‏گذارد و خود بر عملكرد آنان نظارت
كلى دارد. سبك تصميم‏گيرى مدير نيز تفويضى است. اين سطح در وضعيتى مناسب است كه
سطح آمادگى زيردستان، توانايى و تعهد لازم براى انجام كار است و در اداى آن، آسوده خاطر
و مطمئن هستند.

پس از اين مقدمه، كه شامل چهار سبك در تصميم‏گيرى، از ديدگاه مديريت‏پژوهان جديد
است، بايد گفت كه تقسيم‏بندى بالا منطقى است؛ اما وجود محور تقسيم، بر اساس توانايى و
ضعف زيردست، صحيح نيست، بلكه اساس تقسيم بالا، گوناگونى شرايط و خصوصيات
موضوع مورد تصميم است و با توجه به آن‏ها هر چهار سبك، درست و مطلوب به نظر
مى‏آيند و هر كدام با زيردستان توانمند هم قابل توجيه است. در مطالعه سيره رهبرى و
مديريتى رسول خدا(ص) كه هماهنگ با وحى صورت مى‏گرفته است، همه سبك‏هاى مذكور
ديده مى‏شوند.


1. سبك دستورى و تكليف‏گرا

(ان اتبع الّا ما يوحى الىّ) ؛ من فقط از وحى تبعيت مى‏كنم.

موضوع اين سبك از تصميم‏گيرى، در سيره رسول اكرم(ص)، موارد حكم شرعى و يا
دستورهاى مستقيم يا غيرمستقيم خداوند بوده است. واضح است كه مشاوره و مشاركت، در

(1). همان، ص‏106.


|445|

اين محدوده راه ندارد. مؤيد اين امر، سخنى از اميرمؤمنان(ع) است:

«آگاه باشيد كه حق شما بر من اين است كه جز اسرار جنگى را از شما پنهان نسازم و در
امورى كه پيش مى‏آيد، جز در حكم، كارى را بدون نظر شما انجام ندهم».[1]

مراد از حكم در جمله بالا، حكم الهى ياحكم حكومتى است كه جنبه حساسيت و اسرار
جنگى داشته است؛ زيرا در ديگر موارد، آن حضرت، اهل مشورت بوده است، البته از آن
حضرت، سخنانى نقل شده است كه موهم مشورت‏ناپذيرى ايشان در همه امور است، آن‏جا
كه مى‏فرمايد:

«بدانيد كه اگر من پاسخ مثبت بدهم [و حكومت بر شما را بپذيرم‏] در باره حكومت بر شما
به علم خود عمل مى‏كنم و به سرزنش و توصيه كسى گوش نخواهم داد».[2]

«تاكنون هيچ مسأله‏اى كه به آن جاهل باشم، اتفاق نيفتاده است تا با شما و برادران خود
مشورت كنم و اگر چنين چيزى اتفاق مى‏افتاد، از شما و غير از شما روى بر نمى‏گرداندم».[3]

اين سخنان، بر وجود سبك دستورى و تكليف‏گرا در نظام تصميم‏گيرى معصومين(ع)
تأكيد دارد؛ ولى به معناى مشورت‏ناپذيرى و نفى‏كننده ديگر سبك‏هاى تصميم‏گيرى نيست.
البته شأن صدور جملات مذكور و شرايط ويژه زمان حكومت آن حضرت، باعث ايراد چنين
سخنانى بوده است. با توجه به سوابق حكومت عثمان و طمع‏هايى كه قدرت‏طلبان، در
مشاركت يا قبضه قدرت داشتند، ناچار امام با چنين سخنانى آنان را نا اميد مى‏ساختند.

به هر حال، سبك دستورى در تصميم‏گيرى، در سيره نبوى و علوى وجود داشته است و
داراى موضوع خاص خود بوده است. غيرمعصومين هم مى‏توانند از اين سبك پيروى كنند.
البته در شرايط ويژه‏اى كه نياز به تصميم‏گيرى فورى باشد و اقتضاى وحدت مركز
تصميم‏گيرى و سرعت درآن وجود داشته باشد. قاعدتاً در چنين وضعيتى، بايد از تصميمات
شورايى كه نيازمند زمان بيش‏ترى است، صرف‏نظر كرد و به تصميمات دستورى و فردى روى

(1). نهج‏البلاغه، نامه‏51.

(2). همان، خ‏92.

(3). همان، خ‏205.


|446|

آورد. از اين قبيل است تصميم‏گيرى‏هاى فورى نظامى و دفاعى و نيز رويارويى‏هاى
سياسى. در مديريت‏هاى غيركلان، مواردى كه نيازمند سبك دستورى باشد، فراوان‏تر است.

بنابر اين نمى‏توان وجود اين سبك را حاكى از ناتوانى زيردستان دانست. هم‏چنين
نمى‏توان آن را منحصر به رهبرى معصوم دانست، بلكه هر گاه شرايط اقتضا كند، گرفتن
تصميم، به سبك دستورى انجام مى‏شود و چه بسا مصلحت جمع و جامعه نيز همين سبك را
مى‏طلبد. از جمله موارد ديگرى كه اين نوع تصميم‏گيرى را ايجاب مى‏كند، وجود شرايط ويژه
در مدير و فاصله بسيار كيفى او با زيردستان است. در نتيجه، او بى‏نياز از مشورت مى‏شود، هر
چند مصاديق فراوانى در سازمان‏هاى نوين، براى آن يافت نمى‏شود.


2. سبك ترغيبى (مشاورتى)

اين سبك، مصداق كامل آيه شريفه (و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على اللَّه)
است. هم‏چنين بر آياتى كه از فرآيند تصميم‏گيرى ملكه سبا ياد مى‏كند و در آغاز بحث، به
آن‏ها اشاره شد، انطباق كامل دارد.

اين آيات، بر خلاف نظريه پل هرسى و پلانچارد است كه اين سبك را در مورد زيردستانى
قابل اعمال مى‏دانند كه توانايى ندارند، اما كوشش مى‏كنند و داراى انگيزه هستند؛[1] زيرا
زيردستان ملكه سبا صريحاً مى‏گويند: (نحن اولو قوة و اولو بأس شديد) ؛ يعنى ما داراى
قدرت و تدبير قوى هستيم؛ ولى تابع تصميم توييم.

هم‏چنان ياران رسول خدا(ص) كه به دستور خدا مورد مشورت آن حضرت قرار مى‏گرفتند،
از ظرفيت‏هاى بالايى برخوردار بودند. بنابر اين، آن‏چه در باره سبك قبل گفته شد، اين‏جا نيز
جارى است. به اين معنا كه هر جا شرايط اقتضا كرد و اهدافى خاص در نظر بود، اين شيوه از
تصميم‏گيرى شكل مى‏گيرد؛ به‏ويژه كه اين سبك، وحيانى بوده و كاملاً با قرآن منطبق است.
رسول خدا(ص) به عنوان يك مدير و رهبر مى‏فرمود:

(1). فصل‏نامه مصباح، ج 15، ص‏105.


|447|

«آگاه باشيد كه خدا و رسول او از مشورت بى‏نيازند؛ ولى خداوند مشورت را براى رحمت بر
امت من قرار داده است».[1]

شيخ مفيد نيز در اين باره مى‏گويد:

پيامبر با اصحاب خويش به علت نياز به آراى آنان و نيازش به مشورت با آنان، چنان كه گمان
كرده‏اى، مشورت نكرد؛ يعنى مشورت براى وى طريقى نبوده، بلكه براى امر ديگرى
بوده‏است».[2]

مراد ايشان از مشورت طريقى، مشورتى است كه هدف آن، دست‏يابى بهتر به واقعيت و
كم كردن خطا در انديشه و عمل است.[3] چنين مشورتى از باب رجوع عالم به جاهل است و در
باره كسى مطلوب است كه در باره واقع، متحير است و چنين مشورتى از ساحت رسول
خدا(ص) به دور است. در مقابل آن، مشورت موضوعى قرار مى‏گيرد كه هدف از آن، رعايت
حقوق مشورت شوندگان و احترام به آنان است.

رسول خدا(ص) طبق آيه قرآن، ملزم به چنين مشورتى است. بر همين اساس، آن حضرت
گاهى با علم به نتايج زيان‏بار ديدگاه مشاوران، براى احترام به حقوق آنان و تبعيت از فرمان
خدا، بر طبق نظر آنان عمل مى‏كرد. يكى از موارد اين گونه مشورت، قبل از غزوه احد است،
آن‏جا كه رسول خدا با صداى بلند فرمود: «اُشيروا الىَّ» ؛[4] يعنى نظر بدهيد. عبداللَّه بن‏ابى
نظرداد كه از درون قلعه يثرت بجنگيم. پيران نيز موافقت كردند؛ ولى جوانان و حمزه با
جنگ‏در بيرون قلعه موافق بودند، پيامبر اسلام(ص) نظر اكثريت را قاطع دانست و خروج
ازشر را بر قلعه‏دارى و جنگ تن به تن ترجيح داد. پيامبر پس از تبيين شيوه دفاع،
باپوشيدن زره و حمايل كردن شمشير، سپرى به پشت انداخت و كمان به شانه آويخت
ونيزه‏اى به دست گرفت و از خانه بيرون آمد. ديدن اين منظره، مسلمانان را به اين
تصورانداخت كه شايد بيرون رفتن، مورد رضاى پيامبر نبوده است. از اين رو عرض كردند كه
ما در شيوه دفاع، تابع شما هستيم. اگر بيرون رفتن صلاح نيست، در همين جا مى‏مانيم.

(1). الدر المنثور، ج‏2، ص‏90.

(2). الفصول المختاره، ج‏2، ص‏31.

(3). فصل‏نامه حكومت اسلامى، ج‏6، ص‏132.

(4). مغازى، ج‏1، ص‏211؛ سيره ابن‏هشام، ج‏3، ص‏66 - 67.


|448|

پيامبر فرمود: «وقتى پيامبرى زره پوشيد، شايسته نيست آن را بيرون آورد تا زمانى كه با
دشمن نبرد كند».[1]

التزام رسول خدا(ص)به اين سبك، آن‏چنان بود كه گاهى تصميمى را كه گرفته بود، پس از
مشورت، تغيير مى‏داد. آن‏جا كه پيامبر مى‏خواست با يهوديان غطفان و فزاره پيمان ببندد كه
يك سوم از ميوه‏هاى مدينه را به آنان بدهد تا آنان از صفوف احزاب خارج شوند، سعد معاذ و
سعد عباده با امضاى قرار داد موافق نبودند و گفتند: اگر اين پيمان، دستور خدا است،
مى‏پذيريم و اگر نظر شخصى آن حضرت است و نظر ما را مى‏خواهد، ما موافق نيستيم؛ زيرا تا
كنون آنان جرئت نداشتند حتى يك دانه خرما نيز به زور و فشار از ما بگيرند، چه رسد به
اكنون كه در سايه دين تو عزيز شده‏ايم. ما با آنان خواهيم جنگيد. پيامبر فرمود: «من تصميم
داشتم شما را از شر احزاب نجات دهم؛ ولى حال كه فداكارى شما آشكار شد، قرارداد را متوقف
مى‏كنم و مى‏گويم كه خداوند پيامبر خود را خوار نساخته است». در اين لحظه، سعد معاذ با
كسب اجازه، مطالب نامه را پاك كرد و گفت: بت‏پرستان هر چه مى‏خواهند، در حق ما انجام
بدهند، ما ملت باج‏دهى نيستيم.[2]

البته عده‏اى اين سيره را دال بر وجود سبك دستورى در شيوه تصميم‏گيرى رسول
خدا(ص) دانسته‏اند؛ زيرا نشان مى‏دهد كه آن حضرت، قبلاً تصميم گرفته بوده است و بدون
مشورت مى‏توانست تصميم خود را اعمال كند؛ ولى از اين سبك، عدول كرده، به سبك
مشاورتى روى آورد.[3]

شبيه اين حالت، در جنگ خيبر نيز پيش آمد. هنگامى كه حباب بن منذر به پيامبر(ص)
عرض كرد: اگر شما به فرمان خدا در اين نقطه فرود آمده‏ايد، من كوچك‏ترين اعتراضى ندارم؛
ولى اگر امرى عرفى و عادى است كه افسران مى‏توانند در باره آن اظهار نظر كنند، ناچارم

(1). فروغ ابديت، ج‏2، ص‏26 - 34؛ سيره ابن‏هشام، ج‏3، ص‏66 - 67.

(2). فروغ ابديت،ج‏2، ص‏139 - 140؛ سيره ابن‏هشام، ج‏2، ص‏223؛ بحارالانوار، ج‏2، ص‏252.

(3). فصل‏نامه حكومت اسلامى، ج‏6، ص‏135.


|449|

بگويم كه اين‏جا در چشم‏انداز دشمن است. پيامبر(ص) فرمود: «جاى بهترى سراغ دارى؟»
حباب پس از بررسى اراضى خيبر، نقطه‏اى را تعيين كرد كه پشت نخل‏ها بود.[1] حباب نظير
اين اعلام نظر را در جنگ بدر نيز داشت كه پيامبر آن را پسنديد.[2]


اهداف سبك ترغيبى و مشاورتى در تصميم‏گيرى

روشن شد كه اين سبك از تصميم‏گيرى، موضوعى است، نه طريقى. مفسران شيعه و
سنى، ذيل آيه شريفه (وشاورهم فى الامر) به اغراض موضوعى مشورت پيامبر(ص) اشاره
كرده‏اند. يكى از نويسندگان معاصر[3] ، ضمن گردآورى وجوه مختلف، به ده وجه اشاره
كرده‏است:

1. مشاوره براى شخصيت دادن به امت.

2. مشورت براى آزمايش.

3. مشورت براى رشد فكرى مردم.

4. مشاوره براى استفاده از تأييد مردم.

5. مشورت براى آگاه شدن مشورت‏شوندگان.

6. مشورت براى اين‏كه بدانند حكومت او استبدادى نيست.

7. مشاوره براى اين‏كه در صورت شكست، انتقاد بى‏جا نكنند.

8. امر به مشورت رسول خدا با امت، براى اين كه معلوم شود خلق خدا نزد خدا
احترام‏دارند.

9. مشورت براى اين‏كه مردم بدانند نظرخواهى از ديگران عيب و عار نيست.

10. مشورت رسول خدا(ص) براى اين‏كه امت به او تأسى كنند.

همه اغراض ياد شده، عقلايى و حاكى از اين است كه نفس مشورت كردن، موضوعيت
دارد و عملى انگيزشى به شمار مى‏رود و البته قابل جمع با طريقى بودن، به‏ويژه در

(1). سيره حلبى، ج‏3، ص‏390.

(2). سيره ابن‏هشام، ج‏1، ص‏620.

(3). استادى، رضا، شورا در قرآن و حديث، ص 31 - 36.


|450|

مشورت‏هاى غيرمعصومين نيز هست.

با توجه به اين‏كه بيش‏تر مشورت‏هاى رسول خدا، كه به ما رسيده است، در غزوات و
جنگ‏ها انجام گرفته است، انگيزشى و موضوعى بودن آن‏ها مورد تأكيد قرار مى‏گيرد؛ زيرا نياز
به عنصر انگيزش، در جنگ‏ها از ضريب بالايى برخوردار است. نكته دقيقى كه از اغراض ياد
شده در مشورت استفاده مى‏شود، اين است كه چنين مشورت‏هايى لزوماً با زيردستان ناتوان با
انگيزه انجام نمى‏پذيرد، بلكه با قوى‏ترين زيردستان نيز سازگار است (به خلاف نظريه پل
هرسى و پلانچارد).


3. سبك حمايتى و مشاركتى در تصميم گيرى

براى تفكيك مشاورت از مشاركت، مقايسه‏اى بين دو آيه شريفه (شاورهم فى الامر) و
(امرهم شورى بينهم)

لازم است. آيه نخست، دلالت بر لزوم مشاورت يا مطلوبيت و ترجيح
آن و آيه شورا دلالت بر مطلوبيت مشاركت دارد.

در آيه اول، خطاب به شخص رسول خدا(ص) به عنوان حاكم و مجرى و مدير است كه در
تصميم‏گيرى در امور مربوط به حكومت خود، از نظريات ديگران استفاده كند؛ ولى آيه دوم،
وظيفه مردم را بيان مى‏كند كه براى صلاح امور خود(امرهم) به صورت شورايى و دسته‏جمعى
به حل مسائل و مشكلات خود بپردازند و البته نتيجه شور خود را خدمت رسول خدا(ص) به
عنوان ولى امر مسلمين عرضه دارند و به نوعى، در تصميم‏گيرى رسول اللَّه مشاركت كنند.
اين آيه، در حقيقت، امضاى سيره عقلا است كه از دير باز از طريق مجالس قانون‏گذارى
گوناگون، در مسائل مهم، به‏ويژه امورى كه به مجموعه‏اى از افراد جامعه مربوط مى‏شوند، به
قوانين تصميم‏ساز مى‏رسيده‏اند. هم‏چنين آيه مذكور، ارشاد به حكم عقل است كه هر مقدار
طرف‏داران يك نظريه بيش‏تر باشند، عقل احتمال خطا را كم‏تر مى‏داند. رسول خدا(ص) در
همين باره مى‏فرمايند: «لا تجتمع امتى على خطأ» ؛ يعنى امت من بر خطا اجماع
واجتماع‏نمى‏كنند.

بديهى است كه اين شوراهاى مردمى و ايمانى، كمك خوبى براى رهبران به شمار


|451|

مى‏روند. حاكم و رهبر مى‏تواند با تكيه بر اجتماعات راهبردى، به راهكارها و تصميم‏هاى
درست و منتجى در اداره امور دست يابد.

در سيره مديريتى رسول خدا(ص) به مواردى بر مى‏خوريم كه حاكى از اعتنا و اعتماد آن
حضرت به تصميمات شورايى است؛ مثلاً در همان آغاز، كه پيامبر در مكه بود و عده‏اى از
يثرب (مدينه) به قصد بيعت با آن حضرت آمده بودند و ايشان را ترغيب به آمدن به مدينه
مى‏كردند، حضرت به آنان فرمود: «بر گرديد و از ميان خود (اوس و خزرج) دوازده نفر را
انتخاب كنيد و آنان به نمايندگى از مردم مدينه، با من بيعت كنند». اين كار انجام شد و نه تن
از خزرج و سه تن از اوس (در يك انتخابات آزاد) برگزيده شدند كه نام آنان در تاريخ آمده
است. مراسم بيعت پايان پذيرفت و رسول خدا(ص) قول داد كه در زمانى مناسب، مكه را ترك
گويد و به مدينه بيايد.[1]

نظير اين ماجرا زمانى اتفاق افتاد كه يكى از واليان منصوب آن حضرت، عملكردى
نامطلوب داشت. حضرت انتخاب جانشين او را به شورايى از مؤمنان آن شهر واگذار كرد.[2] هر
چند اين انتخاب، موقت بود و در نهايت، رسول خدا(ص) فرد ديگرى را نصب كردند، ولى در
همان مدت كوتاه نيز شاهد مشاركت مردم در تصميمات آن حضرت هستيم.

آن‏چه در محدوده يك سازمان مى‏تواند بيان‏گر چنين سبكى در تصميم‏گيرى باشد، وجود
شوراهاى گوناگون در محدوده كارى مديران و رهبران است. نكته مهم اين است كه اين
شوراها در ميان خود، تابع اكثريت هستند و پس از اعلام نظر جمع، حق حاكم اين است كه
مطابق آن تصميم بگيرد يا نه؛ زيرا شوراها از مقوله تقنين هستند و تصميمات حاكم از مقوله
اجرا است. فصل الخطاب بودن نظريات حاكم و مدير، منافاتى با اعمال سبك مشاركتى ندارد
و با سيره عقلا نيز ناسازگار نيست كه گاهى از حق وتو استفاده مى‏كنند و گاهى به انحلال
مجالس و شوراها دست مى‏زنند. اگر فرض را بر عدالت و آگاهى حاكمان و مديران اسلامى

(1). سيره ابن‏هشام، ج‏2، ص‏240 و 254؛ تاريخ طبرى، ج‏2، ص‏250.

(2). .ك.مكاتيب الرسول، احمدى ميانجى.


|452|

بگذاريم، يقيناً بدون در نظر گرفتن مصالح عمومى مسلمانان، نظر نهايى نمى‏دهند و
تصميمى بر خلاف نظر جمع نمى‏گيرند.


4. سبك تفويضى (رشد يا ارشادى)

اين روش، انگيزشى‏ترين روش تصميم‏گيرى است و درجه رشددهى و كمال‏بخشى آن
بسيار بالا است. تفويض تصميم‏گيرى به ديگران، از لوازم رهبرى و مديريت رشيد است، هر
چند كه با اين نوع تفويض مسؤوليت، عواقب تصميم‏گيرى هم‏چنان بر دوش تفويض‏كننده
است و اصطلاحاً مسؤوليت، قابل تفويض نيست، ولى اختيار و تصميم‏گيرى، قابل
تفويض‏است.

در سيره مديريتى نبوى، به مواردى بر مى‏خوريم كه از اين روش تصميم‏گيرى استفاده
شده است؛ از جمله، در اوايل سال پنجم هجرى، هنگامى كه قبيله بنى‏قريظه، كه سابقه
خيانت به پيمان خود با مسلمانان را داشتند، تسليم شدند، رسول خدا(ص) تصميم‏گيرى در باره
آنان را به سعد معاذ تفويض كرد. بنى‏قريظه گفتند: ما به تصميم سعد معاذ تسليم مى‏شويم.
پيامبر خدا(ص) پذيرفت و فرمود: «داورى در اين باره را بر عهده بزرگ شما و رئيس گروه،
يعنى سعد معاذ مى‏گذارم. او در اين باره هر چه بگويد و نظر دهد، من خواهم پذيرفت». همه
حضار پيش‏نهاد پيامبر را از صميم دل پذيرفتند. ياران سعد معاذ از او مى‏خواستند كه در حق
بنى‏قريظه نيكى كند و جان آنان را از خطر مرگ نجات دهد؛ ولى او بر خلاف اين پافشارى‏ها،
در آن مجلس نظر داد كه مردان جنگنده ايشان اعدام، اموالشان تقسيم و زنان و فرزندانشان
اسير شوند.[1]

استانداران رسول خدا(ص) در تصميم‏گيرى آزاد بودند؛ هم‏چنين سفيران آن حضرت. از
همين مقوله است تفويض تصميم‏گيرى در باره امانات و قرض‏هاى رسول خدا(ص) به
حضرت على(ع)، هنگام هجرت آن حضرت به مدينه، در ليلةالمبيت.[2]

(1). مغازى، ج‏2، ص‏510؛ تاريخ طبرى، ج‏2، ص‏250.

(2). كنز العمال، ج‏6، ص‏407؛ الغدير، ج‏2، ص‏44.


|453|

جمع‏بندى نظريه اقتضا (نظريه چهارم): همان‏گونه كه رسول خدا(ص) ملهم از وحى الهى و
به اقتضاى شرايط گوناگون، سبك‏هاى گوناگون را در تصميم‏گيرى خويش اعمال مى‏كرد و هر
سبك در جاى خود، مثبت و منتج بود، بنابر اين، نيازى به درجه‏بندى سبك‏ها نيست؛ چنان
كه نياز نيست هر نظريه‏اى در شورا نافى نظريات ديگر باشد. نظريه اقتضا، بيان‏گر شيوه
منعطف و بصير و جذاب در رهبرى اسلامى است. هر كدام از سبك‏هاى دستورى، مشاورتى،
مشاركتى و تفويضى، در جاى خود تأثير گذار و مثبت است و اِعمال هر كدام، ضمن كمك به
دست‏يابى به اهداف سازمانى، انگيزش مناسب و بالايى را در كارگزاران ايجاد مى‏كند.


5. اصل تصميم‏گيرى[1]

تصميم‏گيرى، اگر چه وظيفه‏اى از وظايف چند گانه مديريت به شمار آمده، اما نقش آن در
مديريت، به اندازه‏اى تعيين كننده است كه مى‏توان اثر آن را در همه فعاليت‏هاى مديريتى، به
وضوح مشاهده كرد. در اهميت تصميم‏گيرى، همين بس كه آن را جوهره و هسته همه
فعاليت‏ها و وظايف مديريت، جوهره شغل مديريت و ستون خيمه مديريت به حساب آورده‏اند.
حتى برخى از نويسندگان، سازمان را شبكه تصميم و مديريت را عمل تصميم‏گيرى مى‏دانند
تا جايى كه تصميم‏گيرى با مديريت، مترادف تعريف شده است.

در آيه مورد بحث، از تصميم‏گيرى، با واژه «عزم» ياد شده است. راغب در كتاب مفردات،
عزم را «عقد قلب بر امضاى امر» مى‏داند؛ يعنى اراده و اعتقاد قلبى بر اجرا و اعمال يك امر. بر
اين اساس، عزم يك فعل قلبى است، كه حاكى از ريشه دار بودن آن در قلب است. فردى كه
عزم بر كارى را دارد، يقيناً اعتقاد كافى به اجراى آن و آثار آن پيدا كرده است. قاعدتاً اين
اعتقاد، ناشى از جمع‏بندى‏ها، مشاوره‏ها و مطالعات است. طبق آيه قرآن، مشورت مقدمه عزم
و تصميم است و در بحث قبلى، با مشورت‏هاى رسول خدا(ص) آشنا شديم.

آن‏چه از آيه ياد شده به دست مى‏آيد، تصميم‏گيرى فردى است، نه گروهى. گروه‏هاى

(1). فصل‏نامه مصباح، ج‏25، ص‏111 - 104؛ ج‏12، ص‏101 - 104.


|454|

مشاور، تصميم‏ساز هستند؛ ولى تصميم‏گير نيستند. شهيد مطهرى در كتاب سيره نبوى، در
شمارش اوصاف رسول اكرم(ص) مشورت را يكى از شؤون اخلاق نرم و ملايم آن حضرت ذكر
كرده و به چند مورد از فوايد مشورت، در گرفتن تصميم اشاره مى‏كند و با توضيح اجمالى آيه
(فاذا عزمت فتوكل على اللَّه) عمل مشاوره را پيش از تصميم دانسته و رهبر اسلامى را به
توكل بر خداوند متعال و قاطعيت در اجراى تصميم دعوت مى‏كند.[1]

در بحث پيشين، با چهار سبك تصميم‏گيرى، از پال هرسى و كنت بلانچارد آشنا شديم كه
بيش‏تر ناظر بر نقش زيردستان در تصميم‏گيرى بود و سطح آمادگى زيردستان، در سبك
تصميم‏گيرى مدير، مؤثر دانسته شده بود، هر چند نگارنده، سطح آمادگى زيردستان را تنها
عامل شكل‏گيرى سبك تصميم‏گيرى نمى‏دانست، بلكه براى موقعيت و موضوع مورد
تصميم، نقش اصلى‏ترى قائل بود. در اين بخش از بحث، به عنصر آمادگى مدير، در
تصميم‏گيرى‏ها مى‏پردازيم.

با توجه به گستردگى تخصص‏ها و توسعه علوم و پيچيدگى‏هاى سازمان، مديران در برخى
زمينه‏هاى تصميم‏گيرى توان و تمايل متفاوتى دارند. گاهى آمادگى زيردستان، از سطح
آمادگى مدير بيش‏تر است. هم‏چنين در پاسخ به اين پرسش كه چه زمانى تصميم‏گيرى
گروهى، از تصميم‏گيرى فردى بهتر است، محققان دريافته‏اند كه اين پاسخ، به عوامل
متعددى، از جمله، نوع تصميم، معلومات و تجربه كسانى كه با اين تصميم ارتباط دارند،
بستگى دارد. دو تن از محققان معتقدند كه گاهى پيچيدگى مسأله باعث مى‏شود كه كار
تصميم‏گيرى، از توان مدير به تنهايى خارج شود. در اين حال بايد گروهى از افراد با
تخصص‏هاى مختلف، به تصميم‏گيرى اقدام كنند. هم‏چنين ممكن است موارد و مسائلى در
سازمان رخ دهد كه به تصميم‏گيرى نياز باشد؛ اما مدير، مهارت‏هاى لازم را براى تصميم‏گيرى
در باره آن‏ها نداشته باشد. در باره معيارهاى مشاركت افراد در تصميم‏گيرى، يكى از
صاحب‏نظران معتقد است كه مدير مى‏تواند ميزان مشاركت افراد را در تصميم‏گيرى، بر اساس

(1). فصل‏نامه مصباح، ج‏11، ص‏149.


|455|

عوامل زير تعيين كند:[1]

1. مهارت و تخصص خود (مدير).

2. تجربه، توانايى‏ها، استعداد، ترجيحات و طرز تلقى زيردستان.

3. موقعيت(وضعيت موجود و ماهيت مسأله مورد تصميم).[2]

برخى صاحب‏نظران عقيده دارند كه وسعت و پيچيدگى سازمان‏هاى امروزى به گونه‏اى
است كه مديريت آن‏ها از عهده يك فرد به تنهايى بر نمى‏آيد و مدير مجبور است در
تصميم‏گيرى‏ها و اداره امور سازمان، از ديگران كمك بگيرد. بنابر اين، در شركت‏هاى بزرگ
،غير از مدير، هيأت مديره نيز وجود دارد. هم‏چنين در برخى مؤسسات، مانند دانشگاه‏ها، وجود
هيأت امنا الزامى است.[3]

در نظريه هرسى و بلانچارد، سطح آمادگى مدير و تأثير آن در انتخاب سبك
تصميم‏گيرى، مسكوت مانده است. اين سكوت را مى‏توان سه گونه توجيه كرد:

اول: در نظريه مذكور، فرض بر اين گذاشته شده كه مدير همواره از سطح آمادگى بالايى
برخوردار بوده و در همه زمينه‏ها مطلقاً از زيردستان خود برتر است، در حالى كه با توجه به
ارتباط سطوح مديريت و مهارت‏هاى مورد نياز مدير، در مى‏يابيم كه مهارت لازم براى مدير
عالى، مثلاً در زمينه فنى، ناچيز است.

سايمون نيز معتقد است كه براى دست‏يابى به بهره‏هاى كاردانى در تصميم‏گيرى،
مسؤوليت تصميم‏گيرى‏ها بايد به افرادى واگذار شود كه آن مهارت را دارند.[4]

به استناد ديدگاه هرسى و بلانچارد در باره مهارت‏هاى مدير، در برخى زمينه‏هاى
تصميم‏گيرى، كه مربوط به جنبه فنى است و مهارت فنى را مى‏طلبد، توانايى مدير عالى از
مديران رده پايين‏تر، كم‏تر است. غالباً زيردستان در باره كارهاى خود چيزهايى مى‏دانند كه
رئيس يا در باره آن چيزى نمى‏داند و يا ممكن است هنگام تصميم‏گيرى، آن را در نظر نگيرد

(1). فصل‏نامه مصباح، ج‏25، ص‏107.

(2). مارلند، ص‏141،(1979).

(3). سعادت، مديريت منابع انسانى، ص‏313.

(4). فصل‏نامه مصباح، ج‏25، ص‏109؛ ، ص‏70.


|456|

و از آن غافل بماند. زيردست معمولاً اطلاعات مهم و ارزنده‏اى در باره كار خود دارد كه
نمى‏توان آن‏ها را به زور يا تهديد و ارعاب از او گرفت و گاه تنها راه درست، دعوت از وى براى
مشاركت در تصميم‏گيرى است.[1]

دوم: شايد به نظر هرسى و بلانچارد، سطح آمادگى مدير، هيچ تأثيرى در انتخاب سبك
تصميم‏گيرى وى ندارد كه اين امر، واقعى به نظر نمى‏رسد.

سوم: ممكن است هرسى و بلانچارد با آگاهى از تأثير سطح آمادگى مدير بر سبك
تصميم‏گيرى وى، از كنار اين مسأله گذشته‏اند.

يكى از صاحب‏نظران معاصر[2] با در نظر گرفتن سطوح آمادگى مديران و زيردستان و
مقايسه اين دو سطح با يكديگر(در زمينه مورد تصميم) سه شكل مختلف را نتيجه‏گيرى
كرده‏است:

1. سطح آمادگى مدير از سطح آمادگى زيردستان بيش‏تر باشد (A > R)؛ يعنى در باره
موضوع مورد تصميم، توان و تمايل مدير براى گرفتن تصميم، از زيردستان بيش‏تر باشد.

2. سطح آمادگى مدير و زيردستان، برابر باشد(A=R)؛ يعنى در باره موضوع تصميم، مدير
و زيردستان، از توان و تمايل مساوى برخوردارند.

3. سطح آمادگى مدير از سطح آمادگى زيردستان كم‏تر باشد (A < B). با توجه به گستردگى
تخصص‏ها و توسعه علوم و نيز ارتباط سطوح مديريت و مهارت‏هاى لازم، ممكن است در
زمينه‏اى و يا موضوعى كه قرار است تصميم‏گيرى شود، توان و تمايل زيردستان از توان و
تمايل مدير بيش‏تر باشد.

ايشان معتقد است كه با توجه به اين سه وضعيت، مى‏توان سبك‏هايى را كه به نظر
مى‏رسد اثر بخش باشند، تعيين كرد و اثربخشى آن‏ها را از طريق تحقيقات ميدانى محك زد.

1. در وضعيت اول، سبك اقتدارى مناسب است؛ يعنى تصميم را خود مدير بگيرد و براى

(1). مديريت منابع انسانى، ص‏313.

(2). فصل‏نامه مصباح، ج‏25، ص‏109؛ هرسى و بلانچارد، ص 70.


|457|

اجرا شدن، ابلاغ كرده و از اتلاف وقت و هزينه جلوگيرى كند.

2. در وضعيت دوم، سبك مشاوره‏اى مفيد است كه تصميم گيرنده نهايى، خود مدير است.

3. در وضعيت سوم، سبك تفويضى يا مشاركتى مناسب است. اگر به زيردست اعتماد
كامل باشد، از سبك تفويضى استفاده كند و گرفتن تصميم را به زيردستان واگذارد؛ اما اگر
مدير، حضور خود را در جزئيات تصميم‏گيرى لازم بداند، از سبك مشاركتى بهره ببرد.


نظريه مختار

پس از آشنايى با نظريات گوناگون تصميم‏گيرى، اكنون نوبت به اعلام نظر مختار مى‏رسد.
به نظر مى‏رسد كه طبق آن‏چه در بحث پيشين گفته شد، مدير و رهبرى مانند رسول
اكرم(ص)، كه برترى او به علت علم و عصمت، بر زيردستانش مشهود و با فاصله بسيار است،
از همه سبك‏هاى چهارگانه تصميم‏گيرى بهره مى‏جست كه به همه موارد آن اشاره شد. بنابر
اين، براى مشخص كردن نوع تصميم‏گيرى، مقايسه سطح آمادگى ما فوق و زيردست، معيار
كاملى تلقى نمى‏شود، بلكه مدير، اگر هم در بالاترين سطح از دانش و بينش باشد، به اغراض
عقلايى گوناگون، ضريب مشاركت زيردستان را در فرآيند تصميم‏سازى و تصميم‏گيرى، بالا و
پايين مى‏برد. در بحث قبل، به ده وجه از اغراض عقلايى اشاره شد. اعمال اين سبك‏ها
مبتنى بر رشد و كرامت و حقوق زيردستان بوده و تقويت انگيزه‏ها و روحيه‏ها نيز مورد توجه
كامل است.

بنابر اين، درعزم و تصميم‏گيرى، طبق آيه يادشده، مشاورت و مشاركت يك اصل است؛
ولى تصميم نهايى، بيش‏تر با مدير است و حتى اگر در مواردى هم تفويض اختيار مى‏كند، در
نهايت مى‏تواند تصميم زيردست را نقض كند. اين نظام، به انسجام و نظم سازمانىِ همراه با
تأمين رشد و كمال انسانى نظر دارد.

از نكات در خور توجه، اين‏كه وقتى فرآيند بالا، به عنوان نظريه اسلام و ملهم از مديريت
رحمانى و وحيانى، مورد توجه و اعتنا قرار گرفت، تلاش مى‏شود مديران به گونه‏اى گزينش
شوند كه قدرت، شجاعت، لياقت تصميم‏گيرى قاطع و مقبوليت داشته باشند. بديهى است اگر


|458|

مديرى قابل پذيرفته شدن از سوى افراد درون سازمان باشد، بايد در يك تماس دائمى
شور و مشورت با آنان بوده تا تصميمات مديريت، بيان خواسته‏هاى كاركنان باشد.[1]


مقايسه دو نظريه «تصميم‏گيرى از بالا صحيح است» و
«مديريت همه بر شورا است»

در برخى تحقيقات، با عنوان «تصميم‏گيرى از بالا صحيح است»، به نقد بحث «مديريت
همه بر شورا است» در تحقيقى ديگر پرداخته شده و با تشبيه پيكر انسان و مغز وى به
مركزى كه پس از دريافت مطالب و جمع‏بندى آن‏ها تصميم‏گيرى و فرمان صادر مى‏كند، به
اثبات نظريه مورد نظر، مبادرت شده است.

طرف ديگر نيز مى‏نويسد كه اگر بخواهيم سبك مديريت را به صورت امروزى و در
معيارى كلاسيك بيان كنيم، بايد گفت كه مديريت اسلامى، مبتنى بر اشتراك مساعى و نقش
دادن هر چه بيش‏تر به كاركنان در همه سطوح است. به بيان ديگر، تصميم‏گيرى در
سازمان‏هاى اسلامى، از پايين به بالا است. تصميمات مدير و شوراهاى مشورتى منتخب
كاركنان، كه در كنار او قرار دارند، منعكس كننده نظريات و پيش‏نهادهاى مشروع اكثريت دست
اندركاران سازمان است.[2]

به نظر مى‏رسد كه بين اين دو نظريه، معارضه‏اى نيست؛ زيرا طبق مفاد آيه مشورت،
مديريت اسلامى بر مبناى شور استوار است؛ ولى تصميم‏گيرى با مدير و رهبر است. آن‏چه
مورد نفى اسلام است، شورايى بودن تصميمات است كه به نظر مى‏آيد صاحبان هر دو نظريه،
با آن مخالفند.


مشورت يك وظيفه اخلاقى است يا الزامى؟

آن‏چه از مدلول آيه مشورت استفاده مى‏شود، نوعى الزام يا رجحان در مشورت مديران

(1). فصل‏نامه مصباح، ش‏12، ص‏147.

(2). عباسعلى اخترى، مديريت علمى مكتبى از ديدگاه اسلام، (به نقل از فصل‏نامه مصباح، ج‏12، ص‏146 - 147).


|459|

است؛ زيرا رسول خدا(ص) امر به مشورت شده است. بنابر اين، مديران غيرمعصوم، ملزم
به مشورت هستند تا ضريب خطا در تصميم‏گيرى آنان كاهش يابد. با اين تأكيد كه دليلى براى
اثبات تصميم‏گيرى شورايى و مشورتى، در حيطه اجرا وجود ندارد، بلكه خلاف آن را مى‏توان
از ادله استفاده كرد.


6. اصل توكل

در فرآيند رهبرى اسلامى، در مديريت رحمانى، ارتباط با خداوند، نقش اساسى دارد. در آيه
مورد بحث، نرم و مهربان بودن پيامبر(ص) با رحمت خدا پيوند خورده است. اصل استغفار،
حاكى از طلب بخشش براى زيردستان خطاكار از خداوند تبارك و تعالى‏ است و در آخرين حلقه
و پس از تصميم‏گيرى مبتنى بر مشورت، نوبت به اصل توكل مى‏رسد كه عبارت است از تكيه
و اعتماد بر خداوند، در اجراى تصميمات.

اين اصل، در مرحله اجراى تصميم بروز مى‏كند. اجراى تصميم، مرحله‏اى حساس است
كه پاسخ دادن يا ندادن تصميمات، در آن مشخص مى‏شود. با توكل مى‏توان به اجراييات
رنگ خدايى داد و با يارى خواستن از خداوند، دست به عمل زد. طبق جمله شريف و معروف
«العبد يدبّر و الرّب يقدّر» (بنده خدا برنامه‏ريزى و تدبير و تصميم‏گيرى مى‏كند و خداوند تقدير
مى‏كند)، تدبير از مديران و رهبران است؛ ولى تقدير از خدا است. خداوند اگر راضى باشد و
صلاح بداند، تصميمات را نافذ مى‏سازد و يا با مانع رو به رو مى‏كند. وقتى بر او توكل و اعتماد
شود، موفقيت و عدم موفقيت برنامه، تأثيرى منفى در روند امورنخواهد داشت. از سوى ديگر،
كمك گرفتن از نيروى الهى، بر نيرومندى و توانمندى نظام‏هاى تصميم‏گيرى مى‏افزايد و
صاحبان تصميم‏هاى به ظاهر ناموفق نيز اجر خود را در پيش‏گاه خداوند خواهند داشت.