علل گوناگونى ممكن است زمينه انفصال يا قطع خدمت موقت و يا دائم مستخدم را در
مؤسسه‏ها فراهم سازد. از جمله اين علل، مى‏توان استعفا، اخراج، تعليق و بازنشستگى را
نام‏برد.

با وجود آن كه استعفا در مواردى موجب مى‏شود اشتباه ارتكابى در استخدام اصلاح گردد و
خون جديدى در رگ‏هاى سازمان وارد شود، اما وقوع بيش از حد آن، تغيير و تبديلات
بى‏حاصلى را ايجاد مى‏كند كه از نظر هزينه و مخارج، گران تمام شده و مبالغى را كه صرف
كارمنديابى، انتخاب، انتصاب و آموزش مى‏شود، به هدر مى‏دهد و احتمالاً مؤسسه را از
استعدادهاى مناسب محروم مى‏سازد.

عامل ديگر تغيير و تبديل‏ها در سازمان، بر كنارى يا اخراج مستخدم است. به طور كلى
ممكن است بركنارى از خدمت، ناشى از يك يا چند مورد از موارد زير باشد:

1. كاهش فعاليت‏ها و يا تقليل ظرفيت توليد در سازمان

2. عدم تطبيق بازدهى كار مستخدم با استانداردهاى مشخص شده

3. عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان از سوى كارمند

4. ايجاد حوادث زيان‏بخش در محيط كار

|248|

5. تأخير و غيبت‏هاى پى در پى و طولانى

6. ارتكاب اشتباه‏هاى عمدى و يا سوءنيت در رفتار

7. اعتياد به نوشابه‏هاى الكلى و مواد مخدر

8. عدم كفايت و شايستگى فكرى و فيزيكى

9. عدم صداقت و امانت‏دارى در انجام دادن خدمات

10. بى‏علاقگى و مسامحه در انجام دادن وظايف

بايد كوشش شود تا هنگامى كه دلايل كافى براى اخراج وجود ندارد، از اين كار خوددارى
شود. به هر تقدير، استعفا و اخراج، از مواردى هستند كه بايد دقيقاً مورد بررسى مديران اداره
امور استخدامى قرار گيرند. در بيش‏تر مؤسسه‏هاى صنعتى كشورهاى پيش‏رفته، مقامات
مربوط، با تجزيه و تحليل درصد تغيير و تبديلات، كه بيش‏تر ناشى از استعفا و اخراج است،
تدابير لازم را براى جبران اشتباه‏هاى موجود در استخدام مى‏انديشند.

از تعليق يا بركنارى موقت، در پى كاهش عمليات و عدم نياز به خدمت مستخدم استفاده
مى‏شود. هدف اساسى از تعليق، كاهش هزينه‏هاى پرسنلى سازمان، در مواردى است كه
مؤسسه نمى‏تواند از مستخدم، به طور مطلوب استفاده كند. بديهى است تصميم‏گيرى در اين
باره، به استثناى مواردى كه قانون مشخص كرده است، بايد باتوجه به سابقه خدمت و
شايستگى افراد مشمول انجام شود.

و سرانجام، آخرين مورد انفصال، بازنشستگى است كه ممكن است از راه عادى و يا
الزامى‏صورت پذيرد. هدف از بازنشستگى، در درجه اول، تأمين زندگى و معاش و پاداش
به‏افرادى است كه سنين جوانى خود را صرف خدمت در يك مؤسسه يا مؤسسه‏هاى
مشخص‏كرده‏اند. گاهى نيز به علت كهن‏سالى و از كارافتادگى، از بازنشستگى اجبارى
استفاده‏مى‏شود.[1]

(1). ستارى، مديريت منابع انسانى، 160 - 161.(تلخيص شده)

|249|

تحليل قرآنى بركنارى و اخراج

بر اساس مديريت رحمانى، كه بر اصول رحمت، مغفرت و عدالت استوار است:

الف. اصل بر حفظ و ابقا بوده و بركنارى و اخراج، در صورت ضرورت است.

ب. اصل بر جبران گذشته و فرصت دادن براى بهتر شدن است (توبه و انابه).

ج. اصل بر بخشش و گذشت است.

بنابر اين، تا دلايل كافى وجود نداشته باشد، كسى از رحمت، دور و طرد نمى‏شود.

از سوى ديگر:

الف. خداوند قادر برعزل و تغيير است: (ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد و ما ذلك على
اللَّه بعزيز) .[1]

ب. عزل متوقف بر اتمام حجت است: (و ان من امة الّا خلا فيها نذير) .[2]

ج. عزل در صورتى است كه امكان اصلاح نباشد: (و ما كان ربّك ليهلك القرى‏ بظلم و
اهلها مصلحون) .[3]

اگر مراحل بالا طى شود، طرد و لعن صورت مى‏گيرد. كسانى كه از دستگاه و درگاه رحمت
الهى طرد مى‏شوند، اصطلاحاً «ملعون» و «مطرود» ناميده مى‏شوند. راغب اصفهانى در كتاب
مفردات، «لعن» را اين گونه تعريف مى‏كند:

اللعن الطرد و الابعاد على سبيل السخط و ذلك من اللَّه تعالى فى الآخرة عقوبة و فى الدنيا
انقطاع من قبول رحمته و توفيقه.

لعن به معناى طرد و دور كردن بر اساس خشم و سخط است. اين لعن، از سوى خدا در آخرت
به صورت عقوبت است و در دنيا به صورت منقطع شدن و جدا شدن از پذيرش رحمت و
توفيق خدا و لعن از سوى انسان، نفرينى است عليه ديگرى.

علامه طباطبايى «لعن» را اين گونه معنا مى‏كند: «اللعن من اللَّه التبعيد من الرحمة و
السعاده و من اللاعنين سؤاله من اللَّه»؛ يعنى لعن از سوى خدا دور كردن از رحمت و

(1). فاطر آيه، 16.

(2). همان، آيه 24.

(3). هود، آيه 117.

|250|

خوش‏بختى است و از سوى انسان‏ها خواستن لعن است از خدا.[1]

بنابر اين، «لعن» دورى و طرد از رحمت است و با توجه به نظريه مديريت رحمانى، كه
مبتنى بر رحمت است، «لعن» واژه‏اى است كه اخراج و طرد و دور كردن از رحمت را از دستگاه
رحمانى افاده مى‏كند. از اين رو، اخراجى‏ها در اين مديريت، اصطلاحاً «ملعون» هستند. در
قرآن كريم، ملعونان معرفى شده‏اند كه برخى از آنان عبارتند از:

1. نقض كنندگان ميثاق

يعنى كسانى كه خلاف قراردادها، مقررات و تعهدات خود با خدا عمل مى‏كنند:

«به خاطر پيمان شكنى، آنان را از رحمت خويش دور ساختيم».[2]

مفاد پيمان با خدا در آيه قبل مشخص شده است:

«خدا از بنى‏اسرائيل پيمان گرفت و از آنان دوازده نقيب (سرپرست) بر انگيختيم و خداوند
به آنان گفت: من با شما هستم. اگر نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و به رسولان من
ايمان بياوريد و آنان را يارى كنيد و به خدا قرض‏الحسنه بدهيد (به نيازمندان كمك كنيد)،
گناهان شما را مى‏پوشانم و شما را در باغ‏هايى از بهشت، كه نهرها از زير درختانش
جارى‏است، وارد مى‏كنم؛ اما هركس از شما كه پس از اين كافر شود، از راه راست منحرف
گرديده است».[3]

در اين آيات، نخست گزينش است و در پايان، طرد و لعن و اخراج و بركنارى. كسانى كه
(توسط خداوند) گزينش شده‏اند، نقيب يا سرپرست يا مدير گروه هستند. با آنان قرارداد تنظيم
مى‏شود و مفاد قرارداد روشن است؛ ولى اگر پيمان شكسته شد، لعن مى‏شوند.

اين نمونه‏اى از مديريت رحمانى است در گزينش و اخراج بر اساس بستن پيمان و نقض
آن. در مديريت‏هاى انسانى نيز اگر كسى قرارداد و تعهدات را نقض كرد (طبق الگويى كه از
مديريت رحمانى گرفته مى‏شود) مستوجب اخراج خواهد بود.

(1). الميزان، ج‏1، ص‏390.

(2). مائده، آيه 13.

(3). همان، آيه 12.

|251|

2. منافقان، بيماردلان، دروغ و شايعه‏پراكنان

«اگر منافقان و بيماردلان و آنان كه اخبار دروغ و شايعات بى‏اساس در مدينه پخش
مى‏كنند، دست از كار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان مى‏شورانيم. سپس جز مدت كوتاهى
نمى‏توانند در كنار تو در اين شهر بمانند و از همه جا طرد مى‏شوند و هر جا يافته شوند، گرفته
خواهند شد و به سختى به قتل خواهند رسيد. اين سنت خداوند، دراقوام پيشين است و براى
سنت الهى هيچ‏گونه تغييرى نخواهى يافت».[1]

نفاق، بيماردلى و شايعه پراكنى از موجبات لعن است و اين يك قانون و سنت تغييرناپذير
است. قاعدتاً در مديريت‏هاى انسانى نيز اين قانون، حكم‏فرما خواهد بود. حضور اين گونه
افراد، باندها و سازمان‏هاى غير رسمى، در درون اداره كلان دولت و اداره‏هاى كوچك‏تر،
موجب فساد و انحطاط سازمان و مانع از اثربخشى و رشد است. خداوند اينان را لعن و طرد
كرده و همگان نيز بايد طرد كنند.[2]

3. آزاردهندگان خدا و پيامبر(ص)

«آنان كه خدا و پيامبرش را آزار مى‏دهند، خداوند آنان را از رحمت خود در دنيا و آخرت دور
ساخته و براى آنان عذاب خواركننده‏اى آماده كرده است».[3]

علامه طباطبايى مراد از آزار و ايذا در آيه بالا را «قصد سوء» در باره خدا و رسول مى‏داند و
با اين‏كه آزار در باره خدا تصور ندارد، ولى مشاركت خدا و رسول در اين امر، در حقيقت،
تشريف و بزرگ دانستن رسول و حاكى از وحدت مديريت رحمانى و نبوى، در همه ملاك‏هاى
مديريتى است.

به نظر مى‏رسد قصد سوء مى‏تواند هر نوع رفتار نامناسب با رهبرى و با مديران بالاتر را
شامل شود كه نافرمانى و تضعيف را نيز در خود داشته باشد.

(1). احزاب، آيه 60 - 62.

(2). تفسيرالميزان، ج‏16، ص‏340.

(3). احزاب، آيه 57.

|252|

4. تبهكاران و نافرمانان و كارشناسان خائن

«آنان را از رحمت خود دور سازيم؛ همان‏گونه كه اصحاب سبت (گروهى از تبهكاران
بنى‏اسرائيل) را دور ساختيم و فرمان خدا در هر حال انجام شدنى است».[1]

اصحاب سبت چه كسانى بودند و چه خصوصيتى داشتند؟ خداوند مى‏فرمايد:

«و از آنان در باره (سرگذشت) شهرى كه در ساحل دريا بود، بپرس، زمانى كه آنان در
روزهاى شنبه، تجاوز و نافرمانى خدا مى‏كردند، همان هنگام كه ماهيانشان روز شنبه (كه روز
تعطيل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب) آشكار مى‏شدند؛ اما درغير روز شنبه به سراغ
آنان نمى‏آمدند. اين چنين آنان را به چيزى آزمايش كرديم كه نافرمانى مى‏كردند».[2]

آنان از سوى خدا مأمور بودند كه شنبه‏ها ماهى‏گيرى نكنند؛ اما در اين روز، ماهى فراوان
در دست‏رس آنان قرار مى‏گرفت (طبق يك آزمايش حكيمانه). آنان نقشه كشيدند و در كنار
دريا حوض‏هايى ساختند و ماهيان را در روز شنبه به درون آن حوض‏ها هدايت مى‏كردند و در
روزهاى ديگر كه آزاد بودند، آن‏ها را صيد مى‏كردند. اين يك حيله شرعى و توجيه سرپيچى از
فرمان خدا بود. بدين علت، ملعون و مطرود از رحمت الهى قرار گرفتند.[3]

از اين داستان مى‏توان استفاده كرد كه هر نوع حيله كارشناسانه و خائنانه، كه در نهايت،
نافرمانى سازمانى تلقى شود، عاملى براى اخراج و بركنارى خواهد بود.

5. كتمان‏كنندگان دانش

«كسانى كه دلايل روشن و وسيله هدايتى را كه نازل كرديم، پس از آن كه در كتاب براى
مردم بيان نموديم، كتمان كنند، خدا آنان را لعنت مى‏كند و همه لعنت كنندگان نيز آنان را
لعن‏مى‏كنند».[4]

صاحب تفسير الميزان، ذيل اين آيه مى‏فرمايد:

خداوند از دانشمندان پيمان گرفت كه دانش خود را منتشر و آشكار كنند. اگر كتمان كردند و

(1). نساء، آيه 57.

(2). اعراف، آيه 163.

(3). منهج الصادقين، ج‏4، ص‏125.

(4). بقره، آيه 157.

|253|

مانع از نشر آن شدند، پس جزو ملعونان و مطرودان از سوى خدا و ديگران هستند».[1]

بر اين اساس، كارشناسان و متخصصان، كه به هر علت، دانسته‏ها و تخصص‏هاى خود را
در راه بهبود اثربخشى دستگاه ادارى به كار نمى‏گيرند، قصدى سوء دارند و در فهرست
مطرودان مديريت رحمانى قرار مى‏گيرند.

نكته 1. نمونه كاملى از يك شخصيت مطرود و اخراجى در مديريت رحمانى، شيطان است
كه رماً لفظ اخراج در باره او به كار رفته است: (اخرج انك رجيم) [2] (خارج شو، تو رانده شده
هستى). شناخت صفات و شخصيت او ميزان كاملى از معيارها براى نامطلوب بودن يك
شخص، در مديريت اسلامى است. نگاهى به فهرست صفات شيطانى، در اين‏جا خالى از
فايده نيست. اين صفات عبارتند از:

نافرمانى خدا،[3] ارتكاب منكرات و مفاسد،[4] امر به فحشا و منكر،[5] وسوسه‏گرى و
فريبندگى،[6] دشمنى با انسانيت،[7] اسراف و تبذير،[8] فتنه‏گرى و آتش‏افروزى،[9] القاى دشمنى و
كينه ورزى،[10] ايجاد ترس و وحشت،[11] حق‏پوشى،[12] خراب‏كارى،[13] گمراه‏گرى،[14] استكبار و
خودبرتربينى،[15] تمرد[16] و سركشى[17] .

نكته 2. در مديريت رحمانى، گاهى از تنزل درجه بحث مى‏شود كه اصطلاحاً «هبوط» نام
دارد و شدت اخراج و لعن را ندارد و طرد دائمى نيست، بلكه احتمال ترفيع دوباره درجه
نيزمى‏رود:

(1). تفسير الميزان، ج‏1، ص‏390.

(2). حجر، آيه 34.

(3). مريم، آيه‏44.

(4). مائده، آيه 91.

(5). نور، آيه 21.

(6). اسراء، آيه 64.

(7). فرقان، آيه 29.

(8). اسراء، آيه 27.

(9). اعراف، آيه‏27.

(10). مائده، آيه 91.

(11). آل عمران، آيه 175.

(12). اسراء، آيه 27.

(13). حج، آيه 52.

(14). نساء، آيه 60.

(15). بقره، آيه 35.

(16). صافات، آيه 7.

(17). نساء، آيه 187.

|254|

«و گفتيم: اى آدم! تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از نعمت‏هاى آن، از هر جا كه
مى‏خواهيد، گوارا بخوريد؛ اما نزديك اين درخت نشويد كه از ستم‏گران خواهيد شد. پس
شيطان باعث لغزش آنان از بهشت شد و آنان را از آن‏چه در آن بودند، بيرون كرد و (در اين
هنگام) به آنان گفتيم: همگى (به زمين) فرود آييد، در حالى كه بعضى دشمن بعض ديگر
خواهيد بود و براى شما در زمين تا مدت معينى قرارگاه و وسيله بهره‏بردارى خواهد بود.
سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دريافت كرد (و با آن‏ها توبه كرد) و خداوند توبه او را
پذيرفت؛ زيرا خداوند توبه‏پذير و مهربان است. گفتيم: همگى از آن فرود آييد. هرگاه هدايتى از
سوى من براى شما آمد، كسانى كه از آن پيروى كنند، نه ترسى بر آنان است و نه
غمگين‏شوند».[1]

بر اساس اين آيات، حضرت آدم، كه گزينش شده و خليفه خدا است، دچار تنزل درجه
مى‏شود؛ ولى با جبران آن لغزش، دوباره آن درجه را باز مى‏يابد و خداوند در پايان به صورت
يك قانون همگانى مى‏فرمايد كه هركس پس از هبوط و تنزل درجه، از هدايت‏هاى پيامبران
بهره گرفت، دوباره مى‏تواند جايگاه از دست رفته خود را باز يابد.

اين يك معيار روشن است كه هركس در شرايطى خاص و به علت زوال شروط، منصبى را
از دست داد، اين به معناى تنزل هميشگى از آن درجه نيست، بلكه مى‏توان با تلاش و
بصيرت، دوباره آن درجه را باز يافت.

نكته 3: همه بركنارى‏ها مترادف لعن و طرد و معلول مفاسد خاص نيستند، بلكه گاهى به
علت ناتوانى و وجود افراد اصلح است كه به اين امور، در سيره نبوى و علوى، بيش‏تر و
روشن‏تر اشاره شده است.

ملاك‏هاى بركنارى در سيره

در سيره مديريتى صدر اسلام، به‏ويژه در سيره نبوى و علوى، با ملاك‏هاى گوناگونى افراد
بر كنار مى‏شوند:

(1). بقره، آيه 35 - 38.

|255|

1. نارضايتى و شكايت مردم

الف. بركنارى علاء حضرمى از ولايت بحرين توسط رسول خدا(ص) با اين‏كه قدرت
اجرايى فراوانى داشت.[1]

ب. بر كنارى سعيدبن ابى‏وقاص توسط خليفه دوم.[2]

ج. بركنارى يكى از واليان توسط اميرالمؤمنين، در پى شكايت زنى به نام سوده همدانى.[3]

2. ناتوانى در انجام وظيفه و كم‏تجربگى

الف. بركنارى محمد بن ابى بكر از استاندارى مصر توسط اميرالمؤمنين(ع) با استمالت
ازاو.[4]

ب. بركنارى عمار ياسر توسط خليفه دوم به اين بهانه كه او كفايت ندارد و از دانش سياسى
محروم است.[5]

3. فساد اقتصادى

الف. بركنارى زياد بن ابيه از جانشينى استاندارى بصره، توسط اميرالمؤمنين(ع) با اين
عبارت: «چنان بر تو سخت گيرم كه ثروتت كم و بارت سنگين و زبون و خوارگردى.»[6]

ب. بركنارى ابوالليث توسط رسول اكرم(ص) از منصب اقتصادى، به علت اين‏كه هديه‏هاى
فراوان گرفته بود.[7]

4. خيانت (فساد اخلاقى، اجتماعى و اقتصادى)

الف. بركنارى منذر بن جارود از فرماندارى، توسط اميرالمؤمنين(ع) با اين عبارت:

«اما بعد، شايستگى پدرت مرا به تو خوش‏بين ساخت و گمان كردم كه تو هم پيرو هدايت

(1). طبقات الكبرى، ج‏4، ص‏494.

(2). نظام الحكم فى الاسلام، ص‏172.

(3). كشف الغمه، ص‏50.

(4). نهج‏البلاغه، نامه 34؛ بحارالانوار، ج‏33، ص‏563.

(5). تاريخ طبرى، ج‏3، ص‏164.

(6). نهج‏البلاغه، نامه‏30.

(7). جواهر الكلام، ج‏4، ص‏132؛ وسايل الشيعه، باب 18 از ابواب ما يكتب، ح‏18.

|256|

او هستى و از راه او ميروى. ناگهان به من خبر دادند كه تو در پيروى از هوا و هوس
فروگذار نمى‏كنى و براى آخرتت چيزى باقى نگذاشته‏اى، دنيايت را با ويرانى آخرتت آباد مى‏سازى و
پيوندت را با خويشاوندانت به قيمت قطع دين خود برقرار مى‏كنى و اگر آن‏چه از تو به من
رسيده است، درست باشد، باركش خانواده‏ات و بند كفشت از تو بهتر است و كسى كه مانند تو
باشد، نه شايستگى اين را دارد كه حفظ مرزى را به او بسپارند و نه كارى به وسيله او اجرا شود
يا قدرش را بالا برند و يا در امانتى شريكش سازند و يا در جمع‏آورى حقوق بيت‏المال به او
اعتماد كنند. با رسيدن اين نامه، به سوى من حركت كن! ان‏شاءاللَّه».[1]

ب. بركنارى جنجالى خالدبن وليد، توسط خليفه دوم، پس از قتل مالك بن نويره و نكاح با
همسر او (بدون انقضاى زمان عده).[2]

5. فساد سياسى و فسق

الف. بركنارى معاوية بن ابى‏سفيان از ولايت شام، توسط اميرالمؤمنين با
وجودملاحظه‏كارى‏هاى سياسى كه اطرافيان آن حضرت، به منظور عدم بر كنارى
معاويه‏داشتند.[3]

6. عدم اهليت و لياقت

الف. بركنارى ابوموسى اشعرى از ولايت و قضاوت كوفه، توسط اميرالمؤمنين(ع).[4]

ب. بركنارى قاضى شريح از منصب قضاوت، توسط اميرالمؤمنين(ع).[5]

7. قانون شكنى

الف. بركنارى ابوالاسود دوئلى توسط اميرالمؤمنين(ع) از منصب قضاوت، به علت اين‏كه

(1). نهج‏البلاغه، نامه‏71.

(2). تاريخ طبرى، ج‏3، ص‏601.

(3). بحارالانوار، ج‏33، ص‏97؛ الكامل فى التاريخ، ج‏3، ص‏197.

(4). بحارالانوار، ج‏32، ص‏86؛ نهج‏البلاغه، نامه 63.

(5). حسن الزين، الامام على بن ابى‏طالب و تجربة الحكم، ص‏213.

|257|

صدايش را از متحاكمان بالاتر برده بود.[1]

8. انتقال به مكان ديگر

الف. جا به جايى‏هاى مكرر معاذبن جبل، توسط رسول خدا(ص) در منصب‏ها و شهرهاى
مختل؛ مانند قضاوت، ولايت، جمع‏آورى صدقات، معلمى قرآن، در مكه و يمن.[2]

ب. جا به جايى قيس بن سعد از ولايت مصر به آذربايجان و فرماندهى نظامى.[3]

9. ترفيع:

الف. بركنارى عمروبن ابوسلمه مخزومى، فرماندار بحرين و نصب نعمان بن عجلان به
جاى او، براى استفاده از تخصص او در جاى بهتر و مناسب‏تر (فرماندهى نظامى) با
اين‏عبارت:

«اما بعد، من نعمان بن عجلان زرقى را فرماندار بحرين قرار دادم و اختيار تو را
ازفرماندهى آن‏جا برگرفتم، بدون اين‏كه اين كار براى تو مذمت يا ملامت داشته باشد؛ زيرا
توزمامدارى را به نيكى انجام دادى و حق امانت را ادا كردى. بنابر اين، به سوى ما حركت
كن،بى‏آن كه مورد سوءظن يا متهم يا گناه‏كار باشى؛ زيرا من تصميم گرفته‏ام
به‏سوى‏ستم‏گران اهل شام حركت كنم و دوست دارم تو با من باشى؛ زيرا تو از كسانى
هستى‏كه من در جهاد با دشمن و بر پاداشتن ستون‏هاى دين، از آنان استعانت مى‏جويم -
ان‏شاءاللَّه تعالى».[4]

10. مردمى نبودن

عدم رعايت برخى مسائل اجتماعى؛ مانند عيادت از بيماران و نشستن با محرومان:

الف. بركنارى يكى از عمال توسط خليفه دوم.[5]

(1). سفينة البحار، ج‏2، ص‏668.

(2). مكاتيب الرسول، ج‏2، ص‏599.

(3). بحارالانوار، ج‏38، ص‏589.

(4). نهج‏البلاغه، نامه 42.

(5). تذكره ابن جوزى، ص‏89.

|258|

11. شراب‏خوارى (بركنارى وليد بن عقبه توسط عثمان، خليفه سوم)[1]

12. وجود اصلح

الف. بركنارى محمد بن ابى‏بكر، توسط اميرالمؤمنين(ع)، به علت وجود مالك اشتر.

ب. بركنارى عتبة بن غروان و نصب علاء بن حضرمى، توسط خليفه دوم به علت اين‏كه
علاء قوى‏تر از عقبه بود.[2]

ج. بركنارى ابابكر از قرائت آيه برائت در مكه، توسط رسول خدا(ص) به علت وجود
اميرالمؤمنين(ع).[3]

د. بركنارى شرحبيل بن حسنه از ولايت شام، توسط خليفه دوم و نصب معاوية بن ابى
سفيان به جاى وى.[4]

13. اشتغال بدون اجازه

الف. بركنارى ابوبكر از اقامه نماز، توسط رسول خدا(ص) در زمان بيمارى آن حضرت.[5]

14. دور كردن فرد بركنار شده، از تهمت

بركنارى نعمان بن عدى، فرماندار ميسان، توسط خليفه دوم، به علت شعر باطلى كه به او
نسبت داده بودند، با اين‏كه خليفه مى‏دانست كه اين نسبت دروغ است.[6]

15. عدم قدرت‏گيرى زياد

بركنارى مغيرة بن شعبه، از شغل كتابت و خالد بن وليد، توسط خليفه دوم.[7]

16. بركنارى اقتراحى (بدون سبب)

منظور از بركنارى اقتراحى، عزلى است كه بدون سرزدن رفتارى كه زايل كننده شرايط

(1). تاريخ طبرى، ج‏4، ص‏476.

(2). عيسى عبده، النظم المالية فى الاسلام، ص .

(3). بحارالانوار، ج‏35، ص‏303.

(4). طبقات كبرى، ص‏496.

(5). بحارالانوار، ج‏28، ص‏164 - 174.

(6). النظم المالية فى الاسلام، ص.

(7). تاريخ طبرى، ج‏3، ص‏601.

|259|

احراز منصب است، انجام گيرد. اين بحث در فقه ما ذيل عنوان «عزل قاضى» آمده است.
صاحب شرائع چنين عزلى را جايز مى‏شمارد.[1] برخى ديگر نيز مانند او فتوا داده‏اند؛ ولى صاحب
جواهر و عده‏اى ديگر، آن را جايز نمى‏دانند.[2] دليل قائلان به جواز، اين است كه رابطه قاضى
با امام، مانند وكيل يا وصى، همواره قابل زوال است و اصولاً قضاوت حق امام است كه
مى‏تواند آن را به ديگرى واگذار يا از او سلب كند.[3]

دليل قائلان به عدم جواز، اين است كه ولايت قاضى، با وجود شرايط و نصب، شرعاً
استقرار يافته است و بدون دليل، قابل زوال نيست و چنين عزلى عبث است؛ زيرا قاضى واجد
شرايط را مساوى فاقد شرايط دانستن است و آبروى او را نيز نزد مردم مى‏برد.[4]

دليل گروه اول، قوى‏تر به نظر مى‏رسد. در سيره نبوى و علوى، عزل‏هايى از اين قبيل
وجود داشته است:

الف. بركنارى معاذبن جبل از امارت يمن، توسط رسول خدا(ص).[5]

ب. بركنارى قيس بن سعد از ولايت مصر، توسط اميرالمؤمنين.[6]

ج. بركنارى زياد بن ابى‏سفيان توسط خليفه دوم.[7]

البته هيچ عزلى بدون سبب، قابل تصور نيست؛ زيرا سرانجام، تحت يكى از عناوين
شانزده گانه مذكور خواهد گنجيد؛ ولى بر فرض مشروعيت و وجود چنين عزلى، مى‏توان از
اين امر، محدوده گسترده اختيارات نصب كنندگان را نتيجه گرفت.

كيفيت بركنارى

1. بركنارى شفاهى به علت گرفتن رشوه (به عنوان هديه)

رسول خدا مردى را از قبيله اسد، مأمور گرفتن خراج و صدقه ساخت. وى پس از بازگشت
و ارائه گزارش كار به رسول خدا(ص) گفت: اين مبلغ مال شما است و اين مبلغ، هديه مردم به

(1). شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏63.

(2). جواهر الكلام، ج‏40، ص‏62.

(3). همان.

(4). همان.

(5). مقدمة الدستور، ص‏93.

(6). بحارالانوار، ج‏33، ص‏589.

(7). تقى الدين پنهانى، نظام الحكم فى الاسلام، ص‏172.

|260|

من است. رسول خدا(ص) بر منبر رفت و فرمود: «چه مى‏رسد كارگزار ما را كه او را بر
مسؤوليتى نصب مى‏كنيم و مى‏گويد: اين پول شما و اين پول من. اگر او در خانه پدرش و
مادرش مى‏نشست، آيا به او هديه داده مى‏شد؟ قسم به خدايى كه جانم به دست او است،
چيزى از اين مبلغ را نمى‏گيرد و برداشت نمى‏كند مگر اين‏كه در روز قيامت، برگردنش سنگينى
مى‏كند، هر چه باشد». سپس حضرت، دست‏هايش را بالا برد به گونه‏اى كه گودى زير بغل او
پيدا شد و دو بار فرمود: «خدايا! من آن‏چه لازم بود، ابلاغ كردم».[1]

صاحب جواهر ذيل اين روايت مى‏گويد:

منظور حضرت، حرمت هديه نيست؛ زيرا خود آن حضرت، سفارش به هديه دادن وگرفتن
مى‏كره است و خود او نيز هديه مى‏گرفته است و معروف است كه مى‏فرمود: «لو اهدى الىَّ
كراع لقبلته» ؛ اگر هديه فراوان به من داده بشود، مى‏پذيرم.[2]

نكته مهم اين است كه اين، نوعى رانت‏خوارى است كه موجب بركنارى مى‏شود و نوع
بركنارى، به شكل افشاگرى و بردن آبروى فرد است. مفاسد اقتصادى، از جمله، رانت‏خوارى،
برخوردى چنين شديد را مى‏طلبد.

2. بركنارى مكتوب

وقتى رسول خدا(ص) علاء بن حضرمى را به ولايت بحرين منصوب مى‏كند، نامه‏اى را به
عنوان دستور العمل به همراه او مى‏فرستد و در پايان آن مى‏نويسد:

«انا اشهد اللَّه على كل من وليته شيئاً من امر المسلمين قليلاً او كثيراً فلم يعدل فيهم ان لا
طاعة له و هو خليع مما وليته و قد برأت ذمم الذين معه من المسلمين و ايمانهم و عهدهم
فليستخيروا اللَّه عند ذلك ثم ليستعملوا عليهم افضلهم فى انفسهم» ؛[3] يعنى خدا را شاهد
مى‏گيرم بر هر كسى كه به او براى امرى از امور مسلمانان مسؤوليت دادم (مسؤوليت كوچك يا
بزرگ) اگر عدالت را ميان مردم رعايت نكرد، حق اطاعت ندارد و از مسؤوليت خلع مى‏گردد و

(1). جواهر الكلام، ج‏4، ص‏132.

(2). همان.

(3). مكاتيب الرسول، ج‏2، ص‏619.

|261|

من ذمه مسلمان را از او برى مى‏كنم. مردم هيچ تعهد و پيمانى با او ندارند. پس آنان راه
خير را به كمك خدا پيدا كنند و از ميان خويش فرد افضل و اصلحى را براى اداره امور
خويش‏برگزينند.

طبق اين معيار كلى، عدم اجراى عدالت، سبب خلع است و مردم مى‏توانند براى خود،
رئيس انتخاب كنند. اين فرمايش، در حقيقت، حكم كلى بركنارى است كه علاء بن حضرمى
يكى از مصاديق آن است.

در اين‏جا سخن از روش جالب براى بركنارى است كه اختيار آن به مردم داده شده است تا
رهبر و والى ناشايست را خود عزل و خلع كنند و به جاى او فردى شايسته را بگمارند تا اين‏كه
خبر به رسول خدا برسد و ايشان فردى را نصب كند. مردم نيز به اين عزل‏نامه عمومى عمل
كردند و رسول خدا(ص) بعداً ابان بن سعيد را به جاى او منصوب فرمود.[1]

آن‏چه مى‏توان از اين مطلب استفاده كرد، حق مشاركت مردم در حكومت رسول خدا(ص)
است كه مى‏توانند براى خويش رئيس انتخاب كنند. چنين نصبى مشروع است و او پس از
تنفيذ رسول خدا(ص) به كارخود به شكل رسمى‏تر ادامه مى‏دهد. اين سيره مى‏تواند مبنايى
براى انتخاب رياست جمهورى توسط مردم و تنفيذ رهبر باشد.

به هر حال، بركنارى كسانى كه به علت بدرفتارى اجتماعى و سياسى عزل مى‏شوند، بايد
به شل علنى و افشاگرانه باشد تا ضمناً هشدارى نيز براى ديگران باشد.

اين سيره نبوى توسط اميرالمؤمنين(ع)، با شدتى بيش‏تر و لحنى محكم‏تر ادامه يافت.

بركنارى معاويه از ولايت شام:

«اين‏كه مى‏گويى عمر تو را نصب كرده است، امتيازى نيست و مانع عزل تو نيست؛ زيرا
خود عمر، همه منصوبان ابوبكر را عزل كرد. عثمان همه منصوبان عمر را عزل كرد و اصولاً
هر امام و حاكمى صلاح خود را بر اساس رأى و اجتهاد خود مى‏داند و چه بسا از واليان پيشين

(1). مكاتيب الرسول، ج‏2، ص‏625؛ طبقات الكبرى، ج‏4، ص‏414.

|262|

خطايى ديده كه بر قبلى‏ها پوشيده بوده است. و به هر حال، همه چيز در حال تغيير
است».[1] عزل ابوموسى اشعرى از ولايت كوفه:

وقتى به اميرالمؤمنين(ع) خبر رسيد كه ابوموسى اهل كوفه را از حركت براى همراهى آن
حضرت در جنگ جمل باز داشته است، بدو نوشت:

«هنگامى كه فرستاده من بر تو وارد مى‏شود، فوراً دامن بر كمر زن و كمربندت را محكم
ببند و از خانه‏ات بيرون آى و از كسانى كه با تو هستند، دعوت كن. اگر حق را يافتى و تصميم
خود را گرفتى، آنان را به سوى ما بفرست و اگر سستى را پيشه كردى، از مقام خود دور شو. به
خدا سوگند هر جا باشى، به سراغت خواهند آمد و دست از تو بر نخواهند داشت تا گوشت و
استخوان وتر و خشكت را به هم درآميزند. اين كار را انجام ده پيش از آن كه در بازنشستگى و
بر كنارى‏ات تعجيل شود. آن‏چنان بر تو سخت گيرند كه سراسر وجودت را ترس فراگيرد. اگر
برايت خوشايند نيست، كنار رو».[2]

در همين باره، حضرت به مالك اشتر مى‏فرمايد:

«اگر كسى از واليان و مفسدان خيانت كرد، او را مجازات كن و داغ ننگ را بر او بنشان و او
را بر جايگاه آتش قرار ده».

بركنارى منذربن جارود عبدى:

«اما بعد، شايستگى پدرت مرا به تو خوش‏بين ساخت و گمان كردم كه تو هم پيرو او
هستى و به راه او راه مى‏روى. ناگهان به من خبر دادند كه تو از پيروى از هوا و هوس فرو گذار
نمى‏كنى و براى آخرتت چيزى باقى نگذاشته‏اى و دنيايت را با ويرانى آخرت، آباد مى‏سازى و
پيوندت را با خويشاوندانت به قيمت قطع دين خود برقرار مى‏كنى. اگر آن‏چه از تو به من
رسيده، درست باشد، باركش خانه‏ات و بند كفشت از تو بهتر است و كسى مانند تو، نه
شايستگى اين را دارد كه حفظ مرزى را به او سپارند و نه كارى به وسيله او اجرا شود يا قدرش

(1). بحارالانوار، ج‏32، ص‏57.

(2). نهج‏البلاغه، نامه 63.

|263|

را بالا برند و يا در امانتى شريكش سازند و يا در جمع‏آورى حقوق بيت‏المال به او اعتماد
كنند. با رسيدن اين نامه، به سوى من حركت كن ان‏شاءاللَّه».[1]

هم‏چنين آن حضرت، خطاب به زياد بن ابيه، به‏هنگام بركنارى او از ولايت
بصره‏مى‏نويسد:

«چنان بر تو سخت گيرم كه ثروتت كم، بارت سنگين و زبون و خوار گردى».[2]

بركنارى‏هاى ياد شده، كه علت آن‏ها مفاسد سياسى، اقتصادى و اجتماعى بوده، بيان‏گر
چند مطلب است:

1. صريح و روشن است.

2. قاطع و محكم است.

3. همراه با اتمام حجت براى ديگران است.

4. نوع و علت بركنارى، در آن بيان شده است.

5. افشاگرانه و بدون رودربايستى است.

6. داراى ابعاد تربيتى براى ديگران است.

7. فورى و بدون مجامله است.

8. همراه با بيان مجازات است.

اين ويژگى‏ها در بركنارى‏هاى رسول خدا(ص) نيز همان طور كه بيان شد وجود
داشته‏اند، با توجه به اين كه عزل‏هاى پيامبر، علنى و عمومى بوده‏اند.

اين گونه بر كنارى‏ها كه در دو سيره نبوى و علوى، با فاصله 25 سال، كه عمر يك نسل
است، صورت گرفته، يك الگوى تمام عيار است؛ زيرا فاصله زياد و شرايط زمان و مكان، در
تغيير اين كيفيت مؤثر نبوده است. اين امر، حاكى از نوعى ثبات در اين معيارها است. قاعدتاً
رفتارهايى اين چنين روشن، محكم و بدون مجامله، دستگاه ادارى را سالم و كارآمد مى‏سازد؛
زيرا بديهى است كه حذف عناصر فاسد، مساوى است با سلامت سازمان.

(1). همان، نامه 71.

(2). همان، نامه 20.

|264|

نكته مهم، خطاب‏هاى نقل شده به كارگزاران رده بالاى نظام است كه درسى هميشگى را
براى حاكمان، به همراه دارد كه صرفاً به ضعيف كشى و اخراج نيروهاى پايين نپردازند.

3. بركنارى‏هاى آرام

آن‏چه گفته شد، در باره بر كنارى‏هاى عناصر فاسد بود؛ اما برخى ديگر از بركنارى‏ها به
علت ناتوانى، انتقال يا ترفيع بوده است. در اين گونه موارد، لحن و چگونگى بركنارى
تفاوت‏مى‏كند.

بركنارى محمد بن ابى بكر از ولايت مصر:

«اما بعد، به من خبر رسيده كه از فرستادن مالك اشتر به سوى فرماندارى‏ات ناراحت
شده‏اى؛ ولى من اين كار را نه بدين علت انجام دادم كه تو در تلاش خود، كندى ورزيده‏اى و يا
براى اين باشد كه جديت بيش‏ترى به خرج دهى. اگر آن‏چه در اختيارت قراردارد، از تو گرفتم،
تو را والى جايى قرار دادم كه هزينه آن بر تو آسان‏تر و حكومت آن برايت جالب‏تر است. آن
مردى كه من او را فرماندار مصر كرده بودم، مردى بود كه براى ما ناصح و خيرخواه و بر
دشمنان ما سخت گير و در هم كوبنده بود. خداى او را رحمت كند! ما از او راضى بوديم».[1]

پيش از آن، محمد بن ابى بكر نامه‏اى به حضرت نوشته بود و از بركنارى خود گله و كار
خود را توجيه كرده بود؛ ولى در عين حال، تابع تصميم آن حضرت گرديده بود و پس از
شهادت مالك اشتر، دوباره در فرماندارى مصر ابقا شد.[2]

بركنارى عمرو بن ابوسلمه مخزومى، فرماندار بحرين:

«اما بعد، من نعمان بن عجلان زرقى را فرماندار بحرين قرار دادم و اختيار تو را از
فرماندارى آن‏جا برگرفتم، بدون اين‏كه اين كار، براى تو مذمت يا ملامت داشته باشد؛ زيرا تو
زمامدارى را به نيكى انجام دادى و حق امانت را ادا كردى. بنابر اين، به سوى ما حركت كن

(1). نهج‏البلاغه، نامه 34.

(2). همان.

|265|

بى‏آن كه مورد سوء ظن يا ملامت يا متهم يا گناه‏كار باشى؛ زيرا من تصميم گرفته‏ام به
سوى ستم‏گران اهل شام حركت كنم و دوست دارم تو با من باشى؛ چون تو از كسانى هستى كه من
در جهاد با دشمن و بر پا داشتن ستون‏هاى دين، از آنان استعانت مى‏جويم ان
شاءاللَّه‏تعالى».[1]

بنابر آن‏چه گذشت، در بر كنارى‏هاى ناشى از عدم مفسده، كيفيت عزل، چند ويژگى دارد:

1. آرام، اطمينان‏بخش و روحيه‏بخش است.

2. همراه با استمالت و دل‏جويى است.

3. همراه با وعده استفاده از فرد بركنار شده، در مناصب مناسب‏تر است.

4. بيان‏گر علت بركنارى است.

5. روشن و صريح و بدون مجامله است، حتى در باره نزديكان و عزيزان.

خلاصه: از مجموع انواع بركنارى‏ها و عزل‏نامه‏هاى ذكر شده مى‏توان به اين جمع‏بندى
رسيد كه علت بركنارى، يكى از امور ذيل است:

1. بروز فساد سياسى، اقتصادى يا اجتماعى.

2. زوال شرايط احراز منصب.

3. كشف عدم شرايط احراز منصب.

اين عوامل، در همه رده‏هاى ادارى و حكومتى، حتى رهبرى، كه بالاترين مقام يك نظام
سياسى و ادارى است، موجب بركنارى مى‏شوند. البته دربركنارى يا انعزال رهبرى،
خصوصياتى وجود دارد كه آن را از ديگر بركنارى ممتاز مى‏كند؛ مثلاً در بركنارى‏هاى ديگر،
نصب‏كننده، عزل‏كننده نيز هست؛ ولى در منصب رهبرى، چون اختلاف مبنا در انتصاب يا
انتخاب يا تركيبى از انتصاب و انتخاب وجود دارد، در كيفيت بركنارى نيز تغييرات و تأثيراتى
مشاهده مى‏شود. بدين سبب، به بحثى مستقل، با نگرشى فقهى در باره بركنارى
رهبرى‏مى‏پردازيم.

(1). همان، نامه 42.

|266|

4. بركنارى رهبر

در متون شيعى، به اين مقوله كم‏تر پرداخته شده است؛ زيرا امام را معصوم مى‏دانسته‏اند كه
تصور بركنارى در باره او نمى‏رفته است وغير معصوم نيز به رسميت و مشروعيت شناخته
نمى‏شده است، بر خلاف دانشمندان اهل سنت، كه به علت عدم اعتقاد به شرط عصمت، به
طور مفصل و مشروح در باره اين موضوع قلم زده‏اند.

پرسش اين است كه آيا رهبر قابل بركنارى است يا نه؟ موجبات بركنارى وى كدامند؟
بركنارى كننده كيست؟ و كيفيت بركنارى او چگونه است؟

پاسخ پرسش اول، مبتنى بر چند پرسش ديگر است كه آيا شرايط احراز منصب امامت و
رهبرى، شرايط حدوثند يا بقا؟ و آيا عقد امامت لازم است يا جايز؟

در باره پرسش نخست، بايد گفت: ادله‏اى كه براى شرايط رهبرى اقامه شده‏اند، مطلق
بوده و ظهور در حدوث و استمرار دارند. دانشمندان اهل سنت نيز به اطلاق نصوص وارد شده
در باره شرايط خليفه، استمرارى بودن شروط را اثبات مى‏كنند.[1] بر اين اساس، استمرار امامت،
مشروط به استمرار شروط خواهد بود.

پرسش بعدى اين است كه آيا امامت، عقد لازم است يا جايز؟ (بر فرض اين‏كه امامت را
عقد بدانيم) شهرت قاطعى بر لزوم عقد وجود دارد و البته بعضى آن را عقدى جايز و از نوع
وكالت مى‏پندارند.[2] برخى نيز ادعاى اجماع بر لزوم آن كرده‏اند.[3]

ادله‏اى كه مى‏توان بر لزوم آن اقامه كرد، عبارتند از:

الف. ولايت عقدى است كه با بيعت، انجام مى‏پذيرد. بيعت از باب «بيع» است و بيع
عقدى لازم است. پس ولايت نيز عقدى لازم خواهد بود.

ب. طبع ولايت، بر لزوم است تا منصب حاكم حفظ شده و اطاعت‏آفرين و تمكين‏زا باشد.

ج. ولايت عقدى است بين والى و مولى عليهم، كه از نوع وكالت به معناى عام است[4] و به

(1). الدستور، ص‏159، ماده 43.

(2). النظم الاسلاميه، ص‏243.

(3). نظام الحكم و الادارة فى الاسلام، ص‏168.

(4). نهج‏البلاغه، نامه‏51.

|267|

سه شكل قابل تصور است:

1. اذن در تصرف: در اين صورت، معاطات است و عقد محسوب نمى‏شود.

2. استنابه در تصرف: در اين شكل، نايب به منزله منوب عنه است و گويا عمل وى همان
عمل منوب عنه است. چنين عقدى به اجماع فقيهان، عقدى جايز است.

3. به شكل احداث ولايت و احداث سلطه مستقل براى ديگرى به شرطى كه او بپذيرد.
دليلى بر جواز چنين عقدى اقامه نشده است و با وجود شك، اصل در عقود، لزوم است، به
دليل اطلاق‏ (اوفوا بالعقود) و چون عقد ولايت، از شكل سوم است، پس عقدى لازم
خواهدبود.[1]

د. سيره عقلا متناسب با لزوم عقد است. عقلا آثار لزوم را بر عقد ولايت بار مى‏كنند و
ناقضان عقد را تا زمانى كه رهبر شرايط را از دست نداده است، مذمت مى‏كنند.

آن‏چه بر دو محور ياد شده، يعنى استمرارى بودن شروط و لزوم عقد مترتب مى‏شود، اين
ماده است كه «براى رهبرى مدت محدودى وجود ندارد و مادامى كه وظايف خود را انجام
مى‏دهد و واجد شرايط است، رهبر باقى مى‏ماند». ادله‏اى كه مى‏توان بر اين ماده اقامه كرد،
عبارتند از:

1. آيه شريفه (اوفوا بالعقود) [2] (به عقود وفادار باشيد) و عقد ولايت، مصداقى از عقود
است كه طرفين بر آن وفا دارند.

2. قاعده «المؤمنون عند شروطهم» .[3]

3. اطلاق ادله بيعت و اطاعت.

مجموعه ادله‏اى كه مردم را به اطاعت از رهبرى و بيعت با او مكلف كرده و بيعت را حق
رهبرى دانسته‏اند، مطلقند و قيد زمان ندارند. تنها قيدى كه مى‏توان براى اين نوع ادله تصور
كرد، غايت آن است؛ يعنى تا زمانى كه شرايط رهبرى زايل نشده است.

(1). ولايت فقيه، ج‏1، ص‏574.

(2). مائده، آيه 1.

(3). وسايل الشيعه، ج‏12، ص‏253، ح‏2.

|268|

4. فرمايش اميرالمؤمنين(ع) در نامه‏هايى كه خطاب به معاويه نگاشته‏اند:

«بيعت يك بار بيش‏تر نيست، تجديد نظر در آن راه ندارد و در آن، اختيار فسخ نخواهد
بود. آن كس كه از اين بيعت سر بتابد، طعنه‏زن و عيب‏جو خوانده مى‏شود و آن كه در باره قبول
و رد آن انديشه كند، منافق است».[1]

«همان كسانى كه با عمر و عثمان و ابوبكر بيعت كردند، با من بيعت كرده‏اند. بنابر اين، نه
آن كه حاضر بود، اختيار فسخ دارد و نه آن كه حاضر نبود، اجازه رد كردن».[2]

5. ابا كردن رسول خدا(ص) از پذيرش اقاله شخص اعرابى، كه تصميم داشت بيعت خود با
آن حضرت را پس بگيرد.[3]

6. سيره پيامبر(ص) و خلفاى راشدين، كه بيعت مطلقه تا آخر عمر داشته‏اند.[4]

7. سيره تاريخى مسلمانان، كه خلفاى آنان منصب دائمى خلافت را تصاحب مى‏كردند و
در زمان معاصر، امام خمينى(ره) نيز چنين كرد.[5]

در اين باره، مؤيداتى نيز وجود دارد:

الف. از امام صادق و امام كاظم(ع) نقل شده است كه نقض بيعت را به شدت مذمت
كرده‏اند.[6] اميرالمؤمنين(ع) نيز يكى از حقوق حاكم بر مردم را وفاى به بيعت مى‏شمارند.[7] از
اين مجموعه، دانسته مى‏شود كه بيعت، مدت‏دار نيست.

ب. امام الحرمين جوينى، از دانشمندان اهل سنت و شيخ مهدى شمس الدين، از
صاحب‏نظران شيعى، ادعاى اجماع بر اين امر دارند.[8]

در مقابل ادله و مؤيدات ياد شده، دليلى كه مخالف دائمى بودن رهبرى باشد، اقامه نشده

(1). نهج‏البلاغه، نامه 7.

(2). همان، نامه 6.

(3). نظام الحكم فى الاسلام، ص‏110؛ مقدمه الدستور، ص‏14، ماده 39 و ص‏159، ماده 43.

(4). نظام الحكم فى الاسلام، ص‏84؛ مقدمه الدستور، ص‏156.

(5). دعائم الحكم فى الشريعة الاسلاميه، ص‏77.

(6). اصول كافى، ج‏1، ص‏40؛ بحارالانوار، ج‏3، ص‏366.

(7). نهج‏البلاغه،، خ‏34.

(8). اسلام و جامعه، ص‏254؛ الامام على و مشكله الحكم، ص‏78؛ نظام الحكم و الادارة فى الاسلام، ص‏168.

|269|

است فقط برخى از معاصران، ادعاى موقت بودن آن را كرده‏اند، به دليل مصلحت و ترس از
ديكتاتورى.[1] صاحب كتاب ولايت فقيه نيز معتقد است كه اگر انتخاب رهبرى، به شكل موقت
باشد، با انقضاى آن پايان مى‏يابد.

به نظر مى‏رسد تا زمانى كه فرد اصلحى يافت نشده و شرايط رهبرى از بين نرفته است،
موجبى براى كناره‏گيرى يا بركنارى وجود ندارد؛ زيرا طبق فرض، فردِ واجد شرايطى كه به
رهبرى انتخاب مى‏شود، اصلح افراد است و امكان ندارد كه با وجود اصلح، غيراصلح انتخابى
مشروع داشته باشد. تا زمانى كه اين اصلحيت تداوم دارد، بركنارى او مشروع نيست؛ زيرا
بركنارى او مساوى است با جانشين شدن غيراصلح به جاى او، كه خود، انتخابى نامشروع و
موجب عدم مشروعيت نظام خواهد بود. از اين رو، كسانى كه از خوف ديكتاتورى، پيش‏نهاد
موقت بودن را مى‏دهند، بايد بدانند كه تمايل به ديكتاتورى از عواملى است كه به اصلحيت
فرد پايان مى‏دهد و باعث عزل يا انعزال رهبرى خواهد شد.

موجبات بركنارى رهبر

همه موجباتى كه براى بركنارى صاحب‏منصبان بر شمرده شد، موجبات عزل رهبر نيز
هستند؛ زيرا هر يك از آن‏ها يا زايل كننده عدالت است و يا حاكى از عدم توانايى و فقدان
شرايط رهبرى.

چگونگى بركنارى

به نظر مى‏رسد هر نظريه‏اى كه در گزينش رهبر پذيرفته شود (انتصاب يا انتخاب)، بر
كنارى و تشخيص موجبات آن، بر عهده اهل حل و عقد و نخبگان است؛ زيرا بر مبناى
انتخاب مستقيم مردم، نمايندگانى از مردم، فرآيند بركنارى را بر عهده مى‏گيرند. البته در
صورت عدم كناره‏گيرى، طبق برخى نظريات، مردم نيز با قيام و اقدام خويش وارد صحنه
خواهند شد كه نمونه آن را در بركنارى خليفه سوم شاهد بوديم.

(1). السياسية فى الفكر الاسلامى، ص‏65.(احمد شلبى)

|270|

چگونگى عقود انتصابى يا استخدامى

1. در مورد رهبر، طبق آن‏چه گفته شد، عقدى لازم، بين اهل حل و عقد و بين رهبر است؛
يعنى نه رهبر مى‏تواند استعفا دهد (تا زمانى كه اصلح است) و نه اهل حل و عقد مى‏توانند او
را بركنار كنند. در صورت ازاله شروط رهبرى يا بروز مفاسد، انعزال صورت مى‏گيرد و اهل حل
و عقد با تشخيص انعزال، فرد اصلح را معرفى مى‏كنند.

2. در موارد ديگر، بايد بين مناصب و مشاغل تفصيل قائل شد: اولى از مقوله انتصاب
است و دومى از مقوله استخدام.

الف. در مناصب، عقد انتصاب، كه بين نصب‏كننده و نصب‏شونده منعقد مى‏شود، اين عقد
از سوى ناصب، جايز و از سوى منصوب، لازم است (البته تا زمانى كه شرايط عقد باقى است)؛
مانند عقد رهن كه از سوى رهن‏دهنده، لازم و از سوى رهن گيرنده، جايز است. براين اساس،
هرگاه نصب كننده صلاح ديد، مى‏تواند منصوب را بركنار كند؛ ولى منصوب حق فسخ و
كناره‏گيرى را ندارد، مگر اين‏كه نصب كننده راضى باشد.

ب. اين نظريه، مبتنى بر مشروعيت عزل اقتراحى است كه قبلاً بيان شد.

ج. در عقود استخدامى، در مشاغل عادى، براساس عقداجاره، كه عقدى لازم است، عمل
مى‏شود؛ يعنى تا زمانى كه شرايط باقى است، هيچ‏يك از مستأجر و اجير، يك طرفه حق فسخ
قرارداد را ندارد. اگر براى اجاره و استخدام مدتى قرار داده شده باشد، تا انقضاى مدت، طرفين
بر آن پايدارند و اگر مدتى قرار داده نشده باشد و اصطلاحاً از مقوله استخدام باشد، تداوم
خواهد يافت و برخى تبعات، مانند بازنشستگى بر آن مترتب مى‏شود كه بيان خواهد شد (قبلاً
نيز در باره مبانى عقد اجاره بحث شد).[1]

نكته 1: در باره وجه تسميه «عقد انتصاب» بايد گفت كه مى‏توان آن را مانند بيمه، از عقود
جديد دانست كه از قاعده معروف «اوفوا بالعقود» پيروى مى‏كند.[2]

(1). ر.ك: مقدمه الدستور، ص‏149، ماده 40؛ احكام السلطانيه، ص‏321 - 322؛ نظام الحكم فى الاسلام، ص‏207.

(2). منوچهر مؤتمن، حقوق ادارى، ص‏91.

|271|

نكته 2: صاحبان مناصب، داراى دو حيث هستند. از حيث منصب، مشمول شرايط عقد
انتصاب، در جواز و لزوم هستند و از حيث عضويت و استخدام در سازمان ادارى اسلام،
مشمول عقداجاره و شرايط لزومى آن خواهند بود. عدم تمايز بين اين دو حيث، باعث شده
است كه برخى صاحب‏نظران، صاحب منصبان را فقط مشمول عقد اجاره بدانند.[1]

استعفا

طبق آن‏چه در بحث عقود مطرح شد، در باره استعفا موارد ذيل قابل استنتاج است:

1. رهبر تا زمانى كه واجد شرايط است، حق استعفا ندارد؛ زيرا با وجود شرايط اصلحيت،
زمامدارى مسلمانان تكليف او تلقى مى‏شود و بر او واجب است.

2. صاحبان مناصب، حق استعفا دارند؛ اما رضايت نصب كننده نيز شرط است؛ زيرا عقد
انتصاب، از سوى منصوب، لازم است.

3. مستخدمان عادى (كارگران و كارمندان) طبق قرارداد اجاره و استخدام، كه عقد لازم
است، موظف به تداوم كار هستند و تنها با توافق كارفرما مى‏توانند از انجام كار معاف شوند.

استنتاج‏هاى بالا در باره صاحبان مناصب و مستخدمان عادى، هماهنگ با حقوق ادارى
است كه مفاد آن چنين است: «هيچ‏گاه استعفاى مستخدم، به رفع تعهدات او در برابر دولت
نمى‏انجامد. استعفا از تاريخى كه وزارت‏خانه يا مؤسسه دولتى مربوط، به موجب حكم رسمى،
با آن موافقت كرد، تحقق مى‏يابد».[2]

بازنشستگى(تقاعد)

«آيا كسى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير
درختان آن، نهرها بگذرد و براى او در آن (باغ) از هرگونه ميوه‏اى وجود داشته باشد، در حالى
كه به سن پيرى رسيده و فرزندانى كوچك و ضعيف دارد، در اين هنگام، گردبادى كوبنده، كه

(1). پنهانى، نظام الحكم فى الاسلام، ص‏207.

(2). حقوق ادارى، ص‏232.

|272|

در آن، آتش سوزانى است، به آن برخورد كند و شعله‏ور گردد و بسوزد؟ اين چنين خداوند
آيات خود را بر شما آشكارمى كند، شايد بينديشيد،(راه حق را بيابيد)».[1]

«خدا همان كسى است كه شما را آفريد، در حالى كه ضعيف بوديد. سپس بعد از ناتوانى،
قوّت بخشيد و باز پس از قوّت، ضعف و پيرى قرارداد و هر چه بخواهد، مى‏آفريند و دانا
وتوانااست».[2]

آيه‏هاى بالا به دوران ضعف و پيرى و شدت نياز در آن دوران اشاره دارند. علامه
طباطبايى ذيل آيه اول مى‏فرمايد:

خداوند تبارك و تعالى در اين مثال، بين دوران پيرى و وجود فرزندان ضعيف جمع كرد تا
نهايت نياز به باغ ذكر شد در آيه را برساند؛ زيرا صاحب باغِ سوخته اگر جوان و قوى بود يا
فرزندان ضعيفى نداشت، قدرت بر بازسازى باغ را داشت و مصيبت خيلى بر او سنگين
نمى‏نمود و فرزندان قوى به او كمك مى‏كردند؛ ولى در هنگام پيرى و ضعف خود و
فرزندانش و سوخته شدن باغ، توان بازگرداندن ثروت از دست رفته نيست.[3]

البته موضوع آيه، در باره انفاق ريايى است؛ اما به‏خوبى بيان‏گر دوران ناتوانى و پيرى است
و اين‏كه بايد از دوران جوانى با عزم و اراده، به فكر آن دوران نياز بود.

چه بسا يكى از حكمت‏هاى وجوب نفقه بر والدين و نيز بر فرزندان توانا، توجه مديريت
رحمانى، به اداره اين عزيزان در دوران زمين‏گير شدن است. صاحب جواهر ادعاى اجماع همه
مسلمانان را بر وجوب نفقه دارد؛[4] زيرا نفقه هزينه‏اى است براى رفع نياز، كه به قدر كفايت
واجب است و آن‏چه نفقه را تشكيل مى‏دهد، عبارت است از نيازهاى اوليه‏اى مانند مسكن،
خوراك و پوشاك. البته شرط اين نفقه، عجز و فقر است.

در همين زمينه، دستورهايى اكيد در شرع مقدس اسلام، براى رسيدگى به امور محرومان
وارد شده و سهمى از زكات نيز به آنان تعلق گرفته است.[5] روشن است كه دوران پيرى، از
مصاديق بارز ناتوانى و درماندگى است.

(1). بقره، آيه 266.

(2). روم، آيه 54.

(3). تفسيرالميزان، ج‏2، ص‏392 - 393.

(4). جواهر الكلام، ج‏31، ص‏366.

(5). توبه، آيه 60.

|273|

اين روح كلى مديريت رحمانى است كه همگان را به حمايت از پيران و زمين‏گير شدگان
توجه مى‏دهد. در سيره اميرالمؤمنين(ع) مطلبى نقل شده است كه به وضوح و صراحت، به
مسأله بازنشستگى اشاره مى‏كند. آن حضرت، در بازار كوفه فقيرى نابينا را ديد كه گدايى
مى‏كرد. امام ايستاد. گفتند: او يك نصرانى ناتوان و پير است. حضرت فرمود: «عجب! تا وقتى
كه توانايى داشت، از او كار كشيديد و اكنون او را به حال خود رها كرده‏ايد؟ سوابق اين مرد،
حاكى از آن است كه در مدتى كه توانايى داشته، كار و خدمت انجام داده است. بنابر اين، بر
عهده حكومت و اجتماع است كه تا پايان عمر، او را تكفل كند. برويد از بيت المال به او
مستمرى بدهيد».[1]

استاد شهيد مطهرى، اين حديث را به شكل داستان با عنوان «بازنشستگى»، در مجموعه
داستان راستان خود آورده است. اين بدان معنا است كه ايشان مفاد حديث را با ويژگى‏هاى
بازنشستگى مطابق دانسته است. كمااينكه، برخى از عالمان شيعى، از همين حديث،
بازنشستگى را برداشت كرده‏اند:

بازنشستگى يك قانون منحرف غربى است كه بر اساس قوانين انحرافى تنظيم شده است.
اسلام دليلى بر بازنشستگى نمى‏بيند. كارگزاران دولت اسلامى پس خروج از انجام وظيفه و
دوران پيرى، دو قسم هستند:

1. غنى هستند و بى‏نياز، كه بايد رها شوند و نمى‏شود از كيسه ملت به اغنيا پول داد و مردم هم
راضى نيستند.

2. فقير هستند و نيازمند، كه اسلام پر است از قوانين و ارشادات حمايتى از فقرا. هر فقيرى
ولو كافر باشد، از بيت المال مسلمين بهره‏مند است؛ زيرا اسلام نمى‏خواهد در بلادش فقير
باشد. اميرالمؤمنين(ع) در بازار كوفه فقيرى را ديد. توقف كرد. گفتند: يك نصرانى ناتوان
و پير است. فقال(ع): «ما انصفتم، استعملوه حتى اذا كبر و عجز تركتموه! اجروا له من بيت
المال راتب». بنابر اين، براى او از بيت المال راتبى قرار داد. لذا قانون بازنشستگى نه تنها
مخالف اسلام، بلكه مخالف عقل است. بله، يك راه شرعى و فقهى مى‏توان پيدا كرد؛ مثلاً هر
كارمند در ماه صد دينار حقوق دارد. دولت ده دينار آن را كنار بگذارد، بعداً به او بپردازد.
مى‏توند سود مضاربه‏اى آن را هم بپردازد يا اصل مال را بپردازد، فرقى نمى‏كند. اين راه
شرعى است؛ ولى بر دولت سنگين خواهد بود. در ثانى، اين پول بايد به ورثه او طبق سهم
الارث پرداخته شود.[2]

(1). وسايل الشيعه، ج‏11، ص‏49.

(2). سيد محمد شيرازى، اوليّات الدولة الاسلامية، ص‏29 - 30.

|274|

با تأمل در اين گفتار، مشخص مى‏شود كه صاحب اين نظريه، در نهايت، مخالفتى با
بازنشستگى ندارد. فقط در شيوه تأمين كارمندان، در دوران افتادگى و پيرى نظرى خاص ارائه
مى‏دهد. آن‏چه مهم است، رها نكردن كسانى است كه جوانى خود را براى دولت صرف
كرده‏اند و اكنون بايد حمايت شوند و اين امر، با روح اسلام هماهنگ است. حضرت على(ع) به
مالك مى‏فرمايد:

«خدا را خدا را در مورد طبقات پايين اجتماع، آنان كه چاره‏اى ندارند؛ مانند مستمندان،
نيازمندان و از كارافتادگان. قسمتى از بيت المال و قسمتى از غلات خالصجات اسلامى را در
هر محل، براى آنان اختصاص بده».[1]

آيا بازنشستگى حق است؟

«در اموال آنان حقى براى سائل و محروم است».

طبق اين آيه، محروم و از كار افتاده، حق دارد. منشأ اين حق، خداوند تبارك و تعالى است
كه «حق معلوم» را براى محرومان، در اموال اغنيا قرار داده است. پيران نيز داراى حق هستند،
گرچه در جوانى براى دولت كارى نكرده باشند كه در صورت ارائه خدمت در جوانى، اين حق
تشديد مى‏شود.

آيا بازنشستگى عقد است يا ايقاع؟

برخى معتقدند كه بازنشستگى عقد ايقاع از سوى اداره است تا به يك باره از كارمندان با
سابقه محروم نشود. بازنشستگى اجبارى نيز وجود دارد تا مانع از رشد جوانان نشود.

اگر بازنشستگى يك حق است، براى طرف مقابل، تكليف‏آور است كه اين حق را ايفا كند.
اگر آن را ايقاع بدانيم، كارفرما در آن، همه‏كاره و صاحب اختيار است، هر وقت بخواهد،
شخص را بازنشسته مى‏كند، گرچه داراى شوق و جوانى باشد و اگر نخواهد، بازنشست

(1). نهج‏البلاغه، نامه 53.

|275|

نمى‏كند، هر چند كارمند خسته و پير باشد. اين با حق او منافات دارد.

به نظر مى‏رسد كه بازنشستگى، در مديريت اسلامى، يك عقد تمام عيار است و بر اساس
توافق و تراضى انجام مى‏شود تا نه سازمان از افراد با سابقه محروم شود و نه فرد از حقوق
خود محروم گردد. از تبعات اين عقد، آن است كه به طور طبيعى، پس از طى دوره خدمت
نسبتاً طولانى، مثلاً سى‏ساله، فرد و سازمان به يك توافق نسبى دست خواهند يافت. در
حقوق ادارى جديد، مطلبى هست كه با ايقاع بودن بازنشستگى ناسازگار است: «كارمند شصت
يا پنجاه ساله، با سى سال خدمت مى‏تواند تقاضاى بازنشستگى كند و دولت مكلف به قبول
آن است». بديهى است مكلف شدن دولت، حاكى از عدم اختيار تام است، در حالى‏كه در ايقاع،
دولت فعال ما يشاء خواهد بود.

بنابر اين، با توجه به اين‏كه در عقد بازنشستگى، حقوق طرفين كاملاً ملحوظ و محفوظ
است، اين عقد در مقايسه با ايقاع، با مديريت رحمانى سازگارتر است.

در اين‏جا نظر سومى نيز قابل طرح است كه چه بسا به صواب نزديك‏تر است و آن اين‏كه
بازنشستگى نه عقد است و نه ايقاع، بلكه به مثابه يك شرط در عقد اجاره و استخدام است كه
در ضمن عقد اجاره، شرط شود كه پس از گذشت مثلاً سى سال، مستخدم بازنشست مى‏شود
و از حقوقى طبق قرار داد برخوردار خواهد شد «المؤمنون عند شروطهم» .

نكته 1: بازنشستگى ملازم با فقر و عجز نيست، بلكه با غناى فرد نيز سازگار است؛ زيرا
شرط يا عقدى است كه با توافق استخدام كننده، منعقد مى‏شود و پس از بازنشستگى
پرداخت‏مى‏شود.

نكته 2: شيوه اجراى عقد يا شرط بازنشستگى، شيوه‏اى عقلايى است؛ ولى به هر شكل
نبايد باعزت و كرامت انسان منافات داشته باشد، بلكه بايد به شكل يك حق و با كمال
آبرومندى پرداخت شود.