فصل هفتم مديريت حقوق و دستمزد

ج. گروهى كه به علت ضعف جسمى يا نقص عقلى يا عوامل ديگرى كه انسان را از فعاليت
باز مى‏دارد و او را خارج از مرز كار و توليد قرار مى‏دهد، نمى‏توانند كار كنند.

در گروه الف، نيازمندى، نقشى در توزيع ثروت ندارد، بلكه كار است كه مبناى اين گروه از
توزيع مى‏باشد. گروه ب، همواره به كار و نياز تكيه دارند، بدين ترتيب كه كار، وسايل اوليه
زندگى‏شان را ضمانت مى‏كند و نياز طبق اصول هم‏كارى و تضامن، مداخل آنان افزايش
مى‏يابد تا از اين رهگذر، اين گروه، فرصت يابند در سطح و رفاه عمومى زندگى كنند.

در گروه ج، توزيع ثروت، تنها بر اساس نياز است. افراد اين گروه، به ميزانى از توزيع
بهره‏مند مى‏شوند كه همه زندگى آنان را بر اساس نيازهايى كه دارند، ضمانت كند. اين
ضمانت، طبق اصول هم‏كارى عمومى و تضامن اجتماعى در جامعه اسلامى است.[1]

محور بحث ما گروه ب است. طبق اين تقسيم‏بندى، گروه ب از حقوق و دست‏مزد و به
تعبير ايشان، توزيع ثروت، با دو ملاك كار و نياز بهره مى‏برند. در حقيقت، حقوق و دست‏مزد،
كه از بيت المال دولت اسلامى پرداخت مى‏شود، بايد معيشت و نيازهاى اين گروه را تأمين و
برطرف كند و آنان نيز در مقابل، كار ارائه دهند.

مؤيد ديگر، فرمايش امام خمينى است: «داشتن خانه مسكونى، خادم، مركب سوارى مورد
نياز به حسب حال و شؤون و موقعيت و هم‏چنين داشتن لباس‏هاى زمستانى و تابستانى،
لباس سفر و فرش و غيره، مانع از اعطاى زكات و گرفتن آن نيست، مگر آن‏كه بيش از مقدار و
نياز متعارف، به حسب حال و وضعش داشته باشد كه با صرف آن بتواند مخارج ساليانه خود را
تأمين كند. در اين صورت نمى‏تواند زكات بگيرد».[2]

وجه تأييد: هر چند اين بحث، در باره توزيع زكات است و بحث ما در باره حقوق و
دست‏مزد، ولى اين نكته را مشخص مى‏كند كه سطح نيازى كه بايد با بودجه عمومى (از جمله،
حقوق و دست‏مزد) برطرف شود، چه اندازه است؟ طبق اين ديدگاه، حتى اگر كسى خانه،
ماشين، خادم و ديگر موارد مذكور را داشته باشد، ولى طبق شأن خود، هنوز زير خط فقر

(1). اقتصادنا، ج‏1، ص‏423.

(2). تحرير الوسيله، ج‏1، ص‏338.