|33|

فصل دوم مديريت اسلامى در بوته نقد

پس از رحلت امام خمينى(ره) موجى تدريجى و فزاينده از سوى عده‏اى خاص در مخالفت
با مباحث مديريت اسلامى شكل گرفت و به اوج رسيد. اين مخالفت، مبتنى بر ديدگاه و
برداشتى ويژه از دين بود كه قائل است: «دين مربوط به امور شخصى انسان‏ها است، از ارتباط
انسان با خدا سخن مى‏گويد و به حل معماهاى حيات و مرگ مى‏پردازد و از آن نبايد انتظار
پاسخ‏گويى به بسيارى از معضلات بشرى را داشت. حضور دين در اخلاق نيز بسيار محدود
است. ارزش‏هاى اخلاقى جنبه فرا دينى دارد و لازم نيست كه بايدها و نبايدهاى اخلاقى از
دين گرفته شود. دين بايد تضمين كننده سعادت اخروى انسان‏ها باشد، نه سعادت دنيوى آنان.
بشر با عقل جمعى خود بايد به تدبير دنياى خويش بپردازد. تدبير امور اجتماعى بشر با عقل
است نه دين. به بيان ديگر، از دين نبايد انتظار داشت كه سيماى نظام‏هاى مطلوب اقتصادى
سياسى، حقوقى و فرهنگى را ترسيم كند تا چه رسد به آن‏كه با برنامه‏ريزى‏هاى خود،
معضلات اجتماعى بشر را حل كند».

طرفداران اين ديدگاه، در رويارويى با اسلام، نظريه «دين حداقلى» را مطرح كرده‏اند و
براى اين‏كه بتوانند از اين نظريه دفاع كنند، ناگزير شده‏اند برخى از اصول و مبانى اسلامى را
خدشه‏دار سازند يا از آن‏ها تفسيرى مناسب با نظريه خود ارائه دهند و به بيان ديگر، با
پيش‏فرض‏هاى خاصى به سراغ دين بروند كه برخى از آن‏ها عبارتند از:

|34|

- دين صامت است و معرفت دينى چون تابع معارف بشرى است، دچار قبض و بسط
مى‏شود. معرفت دينى، نسبى و عصرى است.

- آن‏چه در دين اصل است، گوهر آن است نه صدف آن، تجربه‏هاى عرفانى، گوهر دين و
احكام، صدف آن است.

- اسلام مجموعه كلام خدا و معصوم نيست، بلكه دين محصول تجربه‏هاى قدسى
شخص نبى و عارفان است. به بيان ديگر، دين نه كلام خدا، بلكه گزارش تجربيات دينى
پيامبر و عارفان پس از او است.

- بعثت پيامبران نه براى اصلاح و آبادانى دنياى انسان‏ها، كه براى برخوردار ساختن آنان
از حيات طيبه اخروى است.

- احكام اسلامى ابدى نيست. احكام اجتماعى اسلام، مربوط به زمان معاصر بوده و اسلام
فقط يك سلسله اصول و ارزش‏هاى كلى را به عنوان اصول جاودانه ارائه داده است.

- خاتميت به معناى بى‏نياز شدن انسان از مكتب انبيا است و بشر به تدريج تكامل مى‏يابد
و به تذكار انبيا التفات مى‏گردد.

- دين، جامع نيست، بلكه كامل است و كمال آن نيز حداقلى است.

- حضور دين در عرصه‏هاى مختلف حيات بشر، موجب ايدئولوژيك و سكولار و عرفى
گرديدن آن مى‏شود.

اين‏ها چكيده نظريات صاحب‏نظرانى مانند مهدى حائرى تهرانى، مجتهد شبسترى،
مهندس بازرگان و پيروان آنان است كه با مبانى كلامى خاص خود و متأثر از فضاى انقلاب
اسلامى و فراز و نشيب‏هاى سياسى و طبيعى آن، بن‏بست‏هاو شكست‏هاى مقطعى‏يا
دائمى‏نظام، دلخورى‏هاى ويژه از نظام اسلامى و رهبران آن و ديگر عوامل علمى و عملى و يا
تاريخى، به جامعه عرضه كردند كه همان طور كه گفته شد، پس از رحلت حضرت امام(ره) شدت
گرفت و به اوج رسيد. حاصل و مقصد ديدگاه‏هاى فوق، نفى نظام سياسى اسلام عموماً و نظام
فعلى و رسمى آن خصوصاً است كه على‏القاعده نفى نظام ادارى را به طريق اولى‏ به دنبال

|35|

خواهد داشت.

اين انديشه كه پايگاه‏ها و مشتريان و مشتركانى در بين فرهيختگان حوزوى و دانشگاهى
پيدا كرده و به يك واقعيت اجتماعى تبديل شده است، نياز به بررسى، تحليل و پاسخ گويى
منطقى دارد. ورود همه‏جانبه در اين بحث، هدف اين كتاب نيست و در جاى خود، يعنى
مباحث فلسفه دين و فلسفه فقه، بايد مورد بررسى قرار گيرد؛ اما بيان اجمالى مبانى فوق در
اين‏جا، به منظورآشنايى كلى با پايه‏هاى نظرى نفى‏كنندگان نظام مديريتى اسلام است. اكنون
براى آشنايى بيش‏تر با انديشه‏هاى ياد شده، به بيان گوشه‏هايى از ديدگاه فوق، كه برخورد
ملموس‏ترى با نظام مديريت و برنامه ريزى دارد، مى‏پردازيم:

«همه چيز را نبايد از دين خواست، علم را يا فلسفه را يا هنر يا مديريت نهادهاى بزرگ را ؛
يعنى از دين نه شيمى درمى‏آيد، نه معرفت‏شناسى فلسفى، نه جامعه‏شناسى علمى، نه
تكنولوژى، نه هنر آبستره، نه جامعه شبانى، نه صنفى، نه روان‏شناسى، نه دستور زبان،
نه‏طب».

«مراد از مديريت فقهى، اين است كه پاسخ هر پرسشى را در باب اداره جامعه، از فقه
بپرسيم. اين مقبول نيست؛ زيرا مثلاً براى حفظ منابع طبيعى دنبال راه چاره هستيم كه
چگونه منابع طبيعى را در كشور حفظ كنيم. آيا اين را از فقه بپرسيم؟ يا با اين پرسش مواجه
مى‏شويم كه در فلان جا پنى‏سيلين خوراكى مصرف كنيم يا تزريقى؟ آيا اين را از فقه
بپرسيم؟...».

«اين جهان را بايد عُقلا با تدبيرهاى عقلايى اداره كنند و در واقع تاكنون چنين كردند. فقه
برنامه‏ريزى به دست نمى‏دهد. فقه مجموعه‏اى از احكام است و حكم غير از برنامه است.
آن‏چه آدميان براى تدبير زندگى خود به آن احتياج دارند، برنامه است نه حكم. مى‏توان گفت
كه فقه براى تنظيم و برنامه‏ريزى و معيشت كافى نيست. برنامه‏ريزى كار علم است نه فقه».

«يك دعوى غير مدلّل و نامطابق با واقع درباره اسلام، به عنوان يك دين، اين است كه
اسلام به عنوان يك دين، داراى آن چنان نظام‏هاى سياسى، حقوقى و اقتصادى بر آمده از
علم فقه است كه در همه عصرها مى‏توان با آن زندگى كرد و خداوند نيز از انسان‏ها خواسته

|36|

است كه در همه عصرها با اين نظام‏ها زندگى كنند».[1]

«آن‏چه در باره روابط خانوادگى، روابط اجتماعى، حكومت، قضاوت، مجازات، معاملات و
مانن اين‏ها به صورت امضاءات بى‏تصرف ياامضاءات همراه با اصلاح و تعديل در كتاب و
سنت وجود دارد، ابداعات كتاب و سنت به منظور تعيين قوانين جاودانه براى روابط حقوق
خانواده يا روابط حقوقى جامعه يا مسأله حكومت ومانند اين‏ها نمى‏باشد. در اين امضاءات،
آن‏چه جاودانه است، اصول ارزشى است كه اهداف اصلاحات و تعديلات كتاب و سنت
مى‏باشد و مداخلات از آن الهام گرفته است. اين اصول ارزشى، امورمستقل نيست. از
ضرورت‏هاى سلوك توحيدى انسان نشأت مى‏گيرد، با آن معنا مى‏شود و اعتبار خود را از آن به
دست مى‏آورد».

«لازم است در هر عصر، قوانين و نهادهاى مربوط به روابط حقوقى، خانواده و اجتماعى،
حكوم و شكل آن، قضاوت، حدود، ديات، قصاص، معاملات و مانند اين‏ها، كه در جامعه
مسلمان‏ها مورد عمل و استناد است، با اين معيار كه درجه سازگارى و ناسازگارى آن‏ها با
امكان سلوك توحيدى مردم چه اندازه است، مورد بررسى قرار گيرد».

«در قرآن كريم درس حكومت اقتصاد و مديريت و به اصطلاح، امور زندگى دنياو اجتماع
داده نشده، بلكه به طور كلى گفته شده كه شما در روابط فيمابين، عدالت و انفاق و خدمت و
اصلاح را پيشه كنيد».[2]

صاحبان ديدگاه ياد شده، قلمرو دين را محدود به مسائل فردى مى‏دانند، هدف دين را
سلوك توحيدى قلمداد مى‏كنند و انتظار بشر از دين را در معنا دهى به دردها و رنج‏هاى بشرى
محدود مى‏دانند.

تقابل اين دو انديشه، در نفى و اثبات مديريت اسلامى، شبيه تقابل انديشه عبدالرازق،
قاضى پر سر و صداى مصرى با انديشه خزاعى است. دكتر على عبدالرازق، كه به فقيه ازهرى
معروف است، در رمضان 1343 قمرى، يعنى هشتاد سال پيش، كتاب جنجالى الاسلام و اصول

(1). مجله راه‏نو، ش‏19، ص‏8.

(2). ر.ك: عبدالله نصرى، انتظار بشر از دين (بررسى ديدگاه‏ها در دين‏شناسى معاصر).

|37|

الحكم را نگاشت و پس از 557 سال به مقابله با طرز فكر خزاعى پرداخت. او در كتابش
صراحتاً به نفى نظام سياسى اسلام مى‏پردازد و هيچ تشكيلات و سازمان ادارى اى براى
اسلام قائل نيست. وى مى‏گويد:[1]

محمد(ص) فقط يك رسول بود و دعوت خالص دينى داشت، بدون هيچ شايبه‏اى از سلطنت
و حكومت، و اقدام به تأسيس يك كشور با مفهوم سياسى امروزين آن نكرده. او فقط يك
رسول بود، مانند پيامبران قبلى خود...ولايت محمد(ص) بر مؤمنان، ولايت رسالت بود،
بدون هيچ خلطى از ابعاد حكومتى و پادشاهى.

و با اين بيان، صاحب‏نظران شيعى و ايرانى مخالف نظام سياسى ادارى، با تأخير چند
دهه‏اى نسبت به عبدالرازق و پيروانش، به بازآفرينى و بازگويى همان انديشه پرداخته و سخن
تازه‏اى نياورده‏اند. به نظر مى‏رسد كه صاحبان اين ديدگاه، باظهور انقلاب اسلامى و تشكيل
حكومت دينى، چنين نظرى را نداشتند يا جرأت ابراز آن را نداشتند؛ چون آن‏چه واقع شده
بود، پاسخى عملى به اين ديدگاه بود؛ ولى ضعف‏هاى تدريجى مجريان انقلاب و
بى‏تجربگى‏هاى اجرايى و موانع و عوامل گوناگون، آنان را برانگيخت تا با شجاعت بيش‏ترى
به احيا و ابراز انديشه‏هاى خود بپردازند و در واقع، به نوعى تجديد نظر دست بزنند، تجديد
نظرى كه پس از رحلت امام خمينى(ره) با اغراض ويژه، صريح و بى‏پرده مطرح شد.

اين كتاب، بدون هيچ پيش‏فرضى صرفاً در پى شناخت نظام ادارى اسلام و پاسخ
پرسش‏هاى طرح شده در آغاز تحقيق است. نگارنده بر اين باور است كه اگر اين نظام
شناخته‏شود، خود بهترين پاسخ به مخالفان آن خواهد بود؛ زيرا صرف مباحث نظرى، راه
به‏جايى‏نمى‏برد.

مديريت فقهى يا مديريت اسلامى

آن‏چه از آغاز نهضت مديريت‏نويسى در ميان دانشمندان شيعى، قبل و بعد از انقلاب
اسلامى، در فاصله چهل سال متداول بوده، جمع‏آورى مطالبى تحت عنوان «مديريت

(1). على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص‏45.

|38|

اسلامى» بوده و هنوز هم هست؛ ولى در چند سال اخير، اصطلاح «مديريت فقهى» بر
زبان و قلم انديشمندان جامعه رايج شده است و در نفى و اثبات آن، سخن گفته مى‏شود. بايد ديد اين
اصطلاح از كجا گرفته شده، چه ريشه‏اى دارد و از نظر شكلى و ماهوى تاچه اندازه معتبر است.

به نظر مى‏رسد قرار گرفتن نظام سياسى اسلام بر پايه نظريه ولايت فقيه، اصلى‏ترين
منشأ براى پيدايش چنين اصطلاحى بوده است. اين نظريه از ديدگاه‏هاى گوناگون در بوته نقد
گذاشته شد و حجم بزرگى از نوشتارها و گفتارها را به خود اختصاص داد كه بايد در جاى خود،
بدان پرداخته شود. يكى از تلقى‏ها از اين نظريه، «مديريت فقيه» بر جامعه اسلامى است كه
به دنبال خود، ناچار «مديريت فقهى» را خواهد داشت و مراد از آن، همان حكومت فقهى
است. برخى روشن‏فكران با پرهيز از برخورد مستقيم با نظريه ولايت فقيه، نقد اين نظريه را
از راه‏هاى غيرمستقيم و با عباراتى گوناگون دنبال مى‏كنند. گاهى ميان حكومت دمكراتيك
دينى و حكومت فقهى تمايز قائل مى‏شوند، حكومت دينى را حكومت بر دل‏ها مى‏دانند و
حكومت فقهى را حاكميت بر تن‏ها. در حكومت فقهى، حاكمان به اجراى حدود مى‏پردازند؛ اما
در حكومت دينى، به موعظه و جدال احسن توجه مى‏كنند:

در نظر ما حكومت دينى از آن حيث كه دينى است، على‏الاصول حكومت ايمانى است؛ يعنى
حكومتى است كه مؤمنان به دليل اين‏كه انسانند و محقق و مؤمنند، آن را بنا مى‏كنند و
حكومت دينى هم خود را ملزم مى‏داند فضايى را فراهم آورد كه پاسبان ايمان آزادانه و
آگاهانه تجربه دينى مؤمنان باشد. در اين جا مى‏توان تفاوت اين رأى را با رأى ديگر
دريافت. نظريه ديگر مدعى است كه حكومت دينى، حكومت فقهى است كه حاكمش كه
فقيه است بنابر وظيفه شرعى مكلّف است پاسدار و حافظ و مجرى احكام و فروع فقهى در
جامعه باشد. به بيان ديگر، شرع، واجد احكامى است كه مردم بايد به آن‏ها عمل كنند و حاكم
دينى هم موظف است اين احكام را جارى و مجرى بدارد. اگر براى اين كار، اجبار و الزام هم
لازم آمد، از اجبار و الزام دريغ نكند و از اين طريق، سعادت اخروى مردم را تأمين نمايد.[1]

بر اين اساس با توجه به اين‏كه ايشان حكومت را به دو دسته دمكراتيك و غير دمكراتيك
تقسيم مى‏كند، حكومت فقهى را غيردمكراتيك تلقى مى‏كند. طبق اين ديدگاه، مديريت

(1). عبدالكريم سروش، مدارا و مديريت، ص‏356.

|39|

فقهى، كه ناشى از حكومت فقهى است، عبارت خواهد بود از به دست گرفتن زمام امور
توسط بينش فقهى، در مقابل بينش ايمانى:

وقتى بينش فقهى زمام امور را به دست مى‏گيرد، نخستين تلاشش مصروف صورت شرعى
دادن به جامعه است و شروع مى‏كند به حدزدن و ديه گرفتن و اصرار بر حجاب
ورزيدن...الخ؛ اما بينش ايمانى كار را از اين جاها آغاز نمى‏كند، آن‏ها را براى آخر
مى‏گذارد. او دينى شدن را از راه حكومت و موعظه و جدال احسن آغاز مى‏كند و ابتدا دل‏ها
را مى‏ربايد تا پس از آن، نوبت بدن‏ها برسد.[1]

اما تلقى دومى هم از مديريت فقهى وجود دارد كه معقتد است:

مديريت فقهى معنايش اين است كه پاسخ هر پرسشى را در باب اداره جامعه، از فقه بپرسيم و
اين مقبول نيست.[2]

سخن حق اين است كه اين جهان را بايد عقلا با تدبيرهاى عقلايى اداره كنند و در واقع،
تاكنون نيز چنين كرده‏اند...فقه برنامه‏ريزى به دست نمى‏دهد و اصلاً برنامه‏ريزى فقهى يك
تناقض آشكار است. بارزترين و نزديك‏ترين چهره و عنصر دين، كه با حيات و معيشت اين
جهان مرتبط است، همان فقه است. فقه علم به فروع احكام است و آشكار است كه متضمن
دستورات و اوامر و نواهى براى كارهاى اجتماى و فردى است. همه كسانى كه معتقدند دين
براى زندگى اين جهان برنامه دارد، به همين احكام فقهى مربوط به سياست استناد مى‏كنند؛
ولى اين رأى قابل مناقشه است. من در اين‏جا بيش‏تر فقه را مورد تأكيد و بررسى قرار
مى‏دهم؛ چرا كه نسبت به اخلاق و اعتقادات، كم‏تر چنين ادعايى شده است.[3]

طبق اين ديدگاه، مديريت فقهى يعنى برنامه‏ريزى براى جامعه با توجه به منبع فقه و با
توجه به اين‏كه «دين يك منبع نيست و يك داور است»، دين و عنصر برنامه‏ريزى آن، يعنى
فقه، هيچ كدام نمى‏توانند مرجع و منبعى براى حل مشكلات ادارى باشند.

بنابراين، دو تلقى از مديريت فقهى وجود خواهد داشت: يكى مديريت فقيه و
ديگرى‏برنامه‏ريزى بر اساس منبع فقه و گرفتن پاسخ هر نوع پرسشى در باب اداره جامعه از
فقه. همان‏طور كه گفته شد، هر دو تلقى ؛ ناشى از حاكميت و ولايت فقيه بر جامعه
اسلامى‏است كه با نفى مديريت فقهى، بنا بر هر دو تلقى، لزوماً ولايت فقيه هم به نقد

(1). همان، ص‏375.

(2). مهدى هادوى، باورها پرسش‏ها، ص‏74.

(3). مدارا و مديريت، ص‏253.

|40|

وچالش كشيده مى‏شود.

آن‏چه در مقام پاسخ به اين ديدگاه گفته مى‏شود، مى‏تواند ناظر بر هر دو تلقى باشد. اين
پاسخ، مبتنى بر پذيرش مديريت فقهى ارائه شده است:

مديريت فقهى، سامان دادن مجموع حركت‏هاى جامعه بر اساس معيارها و ضوابط فقه، آن هم
فقه به معناى وسيع كلمه؛ يعنى اگر بخواهيم در ساحت اقتصاد، چه در ناحيه خرد و چه در
ناحيه كلان، عملى انجام دهيم، بايد مجموعه طراحى‏ها و سياست‏هاى اقتصادى با آن‏چه فقه
ارائه مى‏كند، سازگار باشد. به بيان خيلى ساده، ما براى برنامه‏ريزى، به علوم مراجعه و از
دستاوردهاى علوم استفاده مى‏كنيم ؛ اما دستاوردهاى علم را با ارزش‏ها و ملاكات احكام و
معيارهايى كه در فقه ارائه كرده است، مى‏سنجيم. از اين راه‏حل‏هاى علمى، آن راه‏حلى كه با
ارزش‏هاى فقهى سازگار باشد، انتخاب مى‏كنيم. پس مديريت فقهى يعنى مديريت جامعه در
جهت آرمان‏هاى اسلامى. مجموعه فعاليت‏ها در جامعه اسلامى مى‏بايست با مجموعه ارزش‏ها
و مفاهيم و احكام اسلامى سازگار باشد.[1]

تقابل مديريت فقهى و علمى در صورتى درست است كه مقصود از مديريت فقهى، مديريت
آرمانى و مراد از مديريت علمى، بدون آرمان باشد. در مديريت فقهى بايد از علم استفاده
كرد و مديريت فقهى، انكار شأن علوم بشرى و تخصص‏ها نيست، بلكه سامان دادن مجموعه
فعالت‏هاى جامعه در مسير آرمان‏هاى اسلامى است.[2]

در اين صورت، مديريت علمى، مديريت بدون آرمان است؛ يعنى به مقتضاى تخصص
عمل كنيم، چه با ارزش‏ها و مفاهيم دينى سازگار باشد، چه نباشد.

دين، مديريت فقهى را براى دنيا معرفى مى‏كند. فقه براى بشر برنامه دارد. پس اين ادعا كه ما
نمى‏توانيم مديريت فقهى داشته باشيم، خطا است.[3]

مديريت فقهى معنايش اين نيست كه فقيه در همه صحنه‏هاى مديريتى با استناد به منابع
اسلامى مديريت كند، بلكه مقصود اين است كه فقيه آرمان‏ها، ارزش‏ها و كليات را از اسلام
مى‏گيد. سپس براى تحقق اين آرمان‏ها و ارزش‏ها از صاحبان علوم و تخصص كمك
مى‏گيرد. بهره‏بردارى از علم، هيچ منافاتى با مديريت فقهى ندارد، بلكه بر فقيه لازم است كه
در زمينه‏هاى تخصصى از متخصصان استفاده كند.[4]

آرمان‏ها و ارزش‏هايى كه در اسلام وجود دارد، به تعبير شهيد مطهرى، امورى ثابت هستند و
فقيه مى‏بايست ابتدا اين امور ثابت و ماندنى را شناسايى كند. بين اين آرمان‏هاى ثابت و
ماندنى، نوعى ارتباط هماهنگ وجود دارد. به همين دليل اگر يك فقيه اين آرمان‏ها را به

(1). باورها پرسش‏ها، ص‏110.

(2). همان، ص‏80.

(3). همان، ص‏70.

(4). همان، ص‏111.

|41|

صورت يك مجموعه، مورد شناسايى قرار دهد، در نهايت به يك نظام در حوزه عمل
اجتماعى دست‏رسى پيدا مى‏كند. به عنوان مثال، اگر آرمان‏ها و ارزش‏هاى اسلامى در زمينه
اقتصاد شناسايى شوند، مجموعه اين امور چيزى را تشكيل مى‏دهد كه مى‏توان از آن به
مكتب و نظام اقتصادى تعبير كرد.[1]

پاسخ‏هاى متين فوق به نظريه مخالف مديريت فقهى، ناظر بر تعريف و چگونگى تحقق
آن و بيان‏گر امتيازات آن با مديريت علمى است.

اما آن‏چه ما بدان معتقديم، اين است كه اصطلاح «مديريت فقهى» از اصالت و جامعيت و
اعتبار لازم برخوردار نيست و يك اصطلاح ساخته و پرداخته شده توسط ذهن نقادِ به نظام
سياسى اسلامِ مبتنى بر ولايت فقيه است. ما اصطلاح «مديريت اسلامى» را از «مديريت
فقهى» يا «مديريت دينى» معنادارتر و نزديك‏تر به واقعيت مى‏دانيم و احساس مى‏كنيم
كسانى كه به پاسخ‏گويى اقدام كرده‏اند، به اقدامى واكنشى دست زده‏اند.

مديريت اسلامى از مجموعه معارف اسلامى سرچشمه مى‏گيرد، از اعتقاديات، اخلاق و
فقه (احكام). محدود كردن آن به بُعد فقهى، تنگ كردن دايره آن، بدون موجِب است؛ به ويژه
زمانى كه بر يك نظام ارزشى، كه زير بناى مكتب مديريتى اسلام است، تأكيد مى‏شود. اين
نظام، بيش‏تر بر اعتقاد و اخلاق استوار خواهد شد تا احكام. البته يك نظريه مطلوب كه
مى‏تواند تحقق هم پيدا كند، اين است كه در مباحث فقهى، هم‏سان و هم‏پاى «كتاب الاجاره»
يا «كتاب الوكاله» يا «كتاب الجعاله»، «كتاب الاداره» هم نگاشته و تدريس و تحقيق بشود؛
يعنى با همان روش فقهى، كه مباحث معاملات، كه نوعاً امضايى و عقلايى هستند، به چالش
اجتهاد و استنباط كشيده مى‏شوند و احكام شرعى آن‏ها ارائه مى‏گردد، مباحث مديريت هم
فقيهانه و با روش فقه جواهرى طرح و بررسى شود و به شكل «عروه‏اى» ارائه شود و با
شروح و تعليقات و تدريس خارج و غيره، بر گستره و غنا و عمق آن افزوده شود. اين نظريه
مى‏تواند با اين ديدگاه كه «فقه نظريه اداره انسان و جامعه، از گهواره تا گور است»، مطابق
باشد و بر پايه‏هايى مانند اين‏كه «هيچ واقعه‏اى خالى از حكم نيست» استوار گردد.

(1). همان.

|42|

اين ديدگاه، اگر هم درست باشد، نوبتى ديگر و فرصتى بهتر مى‏طلبد. برخى نيز با آب و
تاب، آن را تشويق مى‏كنند.[1] آن‏گاه، اين‏كه ناميدن اين، به نام «مديريت فقهى» درست است
يا خير، خود نكته‏اى قابل تأمل است. چه بسا مناسبت‏تر است كه آن را «فقه الاداره» يا «فقه
مديريت» بناميم كه از خانواده فقه حكومتى است و مراد از آن، پرداختن فقيهانه به موارد
اجتماعى و سياسى است، در مقابل فقه فردى و شخصى. هم‏چنين از اين مقوله است «فقه
السياسه»، «فقه الاقتصاد»، «فقه الأسره»، «فقه الدوله».

در اين صورت، «مديريت اسلامى» يا به بيان مسامحى آن، «مديريت فقهى»، صرفاً يك
نظام ارزشى نخواهد بود، بلكه وارد جزئيات و عرصه افتا و استفتا و ارائه راه‏كارهاى فقهى
خواهد شد و احكام مديريتى را بيان خواهد كرد، بدون اين‏كه به مصاديق موضوعات بپردازد؛
مثلاً همان‏گونه كه شرايط متعاقدين را معلوم مى‏كنند، شرايط يك مدير نيز در يك بوته فقهى
روشن شود.

اين نوع مديريت فقهى، موضوع رد و اثبات انديشمندان نيست. با مراجعه‏اى دوباره به
اشكال و جواب ذكر شده، مى‏توان اين نكته را دريافت. ما معتقديم كه توان و ظرفيت فقه، در
فراخور مديريت فقهى، به معناى سوم است و شايد فقها انگيزه چنين مباحثى را در آينده پيدا
كنند؛ زيرا صِرف عقلايى و امضايى و علمى بودن مباحث مديريت، مانع ورود آن به گردونه
فقه نيست؛ چون فقه استعداد خود را در چالش با بسيارى از مباحث عقلايى و امضايى نشان
داده است كه اتفاقاً بيش‏تر ابواب 48 گانه فقه (طبق تقسيم محقق حلى(ره)) از معاملات به
معناى اخص و اعم هستند و فقها با ذكاوت و موشكافى به آن‏ها پرداخته‏اند و حكم شرعى را
كشف كرده‏اند.

به هر حال، كتاب حاضر درصدد پرداختن به اين گونه مباحث نيست. مدار و مقصد اين
مجموعه، بيان پارادايم و نظريه مديريت اسلامى است كه بيش‏تر، در قالب‏هاى ارزشى بيان
مى‏شود. ما اين نظريه را بيان مى‏كنيم تا ان‏شاءالله راهى باز شود و نظام قدرتمند فقهى به
ايفاى نقش خود در اين زمينه بپردازد.

(1). سليمان خاكبان، درآمدى بر اسلام، توسعه و ايران، ص‏20.